شهدت المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا في مجال تمكين المرأة؛ حيث حققت قفزات نوعية في العديد من المؤشرات الرئيسية. وقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية. في سوق العمل بشكل ملحوظ؛ لتتجاوز المستهدف المحدد لعام 2020 بنسبة كبيرة؛ ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدمج المرأة في القوى العاملة.
كما سجلت المملكة زيادة ملحوظة في معدل المشاركة الاقتصادية للإناث. مؤكدة الدور المتزايد لها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وتأكيدًا لهذه الإنجازات، حصلت المملكة على تقييم مرتفع في تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي؛ ما يعكس التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة قانونيًا واقتصاديًا.
المرأة السعودية تتولى المناصب القيادية
وجاء تمثيل المرأة في المحافل الدولية ودورها في المؤتمرات والفعاليات العالمية. كداعم قوي لها؛ حيث تواصل المملكة سعيها لتحقيق المزيد في الحقوق تنفيذًا لرؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بنسبة 30 %. إضافةً إلى تبوئها مناصب سياسية. فضلًا عن مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وتوليها المناصب العليا في قطاع التعليم. وترشيح نفسها لعضوية رئاسة البلدية. وهنا نجد أن تمكينها ودعم قدراتها بالتأهيل وإتاحة الفرص جعلها شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن والتنمية.
مشاركة قوية في سوق العمل
وتضاعفت نسبة مشاركة المرأة السعودية في زيادة الاقتصاد السعودي بنسبة 33 %، بالاضافة إلى أن مشاركتها في سوق العمل قد تضاعفت في الأعوام الأخيرة؛ حيث وصلت لثلث حجم القوة العاملة فضلًا عن التحاقها بوظائف إدارية متعددة. وبالعمل في مجال المحاسبة والبرمجبات والكمبيوتر والتصميم البياني. كما التحقت المرأة السعودية بوظائف مهمة لم تشارك بها من قبل؛ مثل: “الوظائف الجنائية، والأبحاث”.
وكان لها النصيب الأكبر في مجال المشروعات الاقتصادية الحرة التي زادتها مهارة وخبرة في مجال التجارة والتبادل الأقتصادي.
وقد أجريت دراسة بمعهد بروكنجز بواشنطن حول دور المرأة السعودية في تنمية الأقتصاد المحلي وذكر فيها أن نسبة السعوديات اللاتي تم توظيفهن وصلت من 68 % إلى 76 %. كما زادت نسبة السعوديات اللاتي يشغلن وظائف حكومية بنسبة 5 % منذ عام 2019 إلى 2020.
بالاضافة إلى ذلك، زادت نسبة مشاركتهن في القطاعات الخاصة وخدمات الطعام والمأكولات وخدمات السياحة إلى 40 %. أما بالنسبة لقطاع التجارة فقد زادت نسبة النمو إلى 5 %.
تقارير دولية تؤرخ جهود الممكلة
وقد جاء تقرير البنك الدولي شاهدًا على مدى تطور مشاركة المرأة السعودية في مجالات العمل المختلفة؛ حيث أكد البنك أن النساء السعوديات هن العامل الحيوي في إنجاح خطة 2030. وقد تم:
- إقرار حقهن في الحصول على القروض.
- اختيار مكان إقامتهن مثل الرجل.
- توحيد سن التقاعد من العمل بين النساء والرجال.
كما تنص التشريعات القانونية على توفير اعتمادات مالية للسيدات بعد الولادة. كما تحمي حقوقهن أثناء الحمل وفي فترة الإنجاب؛ حيث إنه يوجد نحو 6 ملايين امرأة تستفيد من هذه السياسات والتي يتراوح أعمارهن من 22 سنة إلى ما هن أكثر عمرًا.
وفي النهاية، هذه الإنجازات الهائلة تشير إلى التزام المملكة الراسخ بتعزيز تمكين المرأة، وتمكينها من المساهمة الفعالة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للمملكة.