شهدت سوق العمل السعودية في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا غير مسبوق، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. فقد تمكنت المملكة من الانتقال من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط وعمالة وافدة، إلى اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الكفاءات الوطنية. في هذا المقال نتحدث عن أهم الانجازات التي حققتها المملكة في عهد سمو الأمير محمد بن سلمان. وفقًا لرؤية 2030.
التحديات السابقة والرؤية المستقبلية
قبل إطلاق رؤية المملكة 2030، عانت سوق العمل السعودية من تحديات عدة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة، واعتماد كبير على العمالة الوافدة. هذه التحديات أضعفت القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.
ولكن مع إطلاق ولي العهد رؤية السعودية 2030، وهي خطة طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، بدأ التحول الشامل لسوق العمل السعودية. ركزت هذه الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وتضمنت أهدافًا طموحة مثل تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة فرص الاستثمار، وتنمية القطاعات غير النفطية، وتحسين جودة الحياة. وقد ركزت هذه الرؤية على عدة محاور رئيسية، منها:
تمكين الكوادر الوطنية
منذ إطلاق رؤية 2030، ركزت المملكة على تمكين الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريب وتأهيل مكثفة. وقد ساهمت العديد من المؤسسات السعودية في تمكين الشباب السعودي وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل مثل مسك الخيرية. التي أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في عام 2011، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتنمية التعلم والقيادة بين الشباب من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية.
ولتحقيق هذه الغاية، تساعد “مسك” الشباب في جميع أنحاء البلاد من خلال توفير وسائل مختلفة لتعزيز وتمكين وتأسيس بيئة مواتية لازدهار مواهبهم الإبداعية. كما تركز المؤسسة على تمكين الشباب في المملكة العربية السعودية من خلال مسارين رئيسيين: التعليم وريادة الأعمال، والثقافة والفنون الإبداعية، مع دعم العلوم والتكنولوجيا.
ويتم تحقيق ذلك من خلال تصميم البرامج وإقامة الشراكات مع المنظمات المحلية والعالمية؛ للوصول إلى الهدف النهائي وهو بناء مجتمع قائم على المعرفة. وكذلك تم تطبيق برامج توطين طموحة في مختلف القطاعات؛ ما زاد من نسبة السعودة بشكل كبير.
تعزيز مشاركة المرأة
شهدت مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية قفزة نوعية. حيث اتخذت المملكة العديد من المبادرات لدعم المرأة للدخول إلى سوق العمل وتولي مناصب قيادية. حيث توسعت القوى العاملة النسائية في المملكة بطرق غير مسبوقة. فبحسب وزارة المالية، وصلت مشاركة الإناث في العمل إلى 35 في المئة وهو ما يفوق بكثير هدف رؤية 2030 الأصلي البالغ 30 في المئة. ويمثل هذا تحولًا اقتصاديًا مهمًا.
وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال الحواجز البنيوية العميقة الجذور والمقاومة المجتمعية قائمة ولا يزال إدماج الإناث يتركز إلى حد كبير في مجالي الرعاية والتعليم والقطاعات التي تحظى بالأولوية. بفضل القيادة الحكيمة والقرارات الصائبة الذي أصدرها الأمير محمد بن سلمان. بموجب سياسات التوطين، وهو ما يقيد مشاركتهن الاقتصادية الأوسع نطاقًا. والسؤال الرئيس في المستقبل هو ما إذا كانت المملكة العربية السعودية قادرة على التغلب على هذه العقبات الاجتماعية مع الحفاظ على زخمها الاقتصادي السريع.

تنويع الاقتصاد
ركزت المملكة على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والتكنولوجيا. كما تم توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والتكنولوجيا. حيث أكد سموه في العديد من التصريحات الاعلامية. استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد عبر التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات.
بالإضافة إلى ذلك رفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية؛ ما يمكن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كل التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.

توطين الوظائف ركيزة أساسية في تحول سوق العمل السعودية
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في سوق العمل، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي جعلت من توطين الوظائف أولوية قصوى. وقد تمثل هذا التحول في تطبيق برامج طموحة وفعالة ساهمت في زيادة نسبة السعودة بشكل ملحوظ.
برامج توطين رائدة
لتحقيق أهداف التوطين، تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات، أبرزها:
- برنامج جدارات: يهدف هذا البرنامج إلى تسهيل عملية التوظيف في القطاع الحكومي للمواطنين السعوديين الحاصلين على درجة البكالوريوس وما فوق. من خلال منصة إلكترونية متكاملة، كذلك يمكن للباحثين عن عمل التقدم إلى الوظائف الشاغرة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.
- برنامج سعد: يستهدف هذا البرنامج توظيف السعوديين في الوظائف ذات الأجور الجذابة والوظائف المعتمدة على الراتب. وهو يوفر منصة إلكترونية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص.
- مبادرة العمل الحر: تهدف هذه المبادرة إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة، وتوفير بيئة داعمة للمستقلين لإنشاء مشاريعهم الخاصة والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة للسعوديين.
آثار إيجابية والنتائج الملموسة
أسهمت هذه البرامج والمبادرات في تحقيق العديد من الإنجازات الإيجابية لسوق العمل السعودية، من بينها:
- زيادة نسبة السعودة: شهدت العديد من القطاعات زيادة ملحوظة في نسبة السعودة. ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
- تمكين الكوادر الوطنية: منحت هذه البرامج الفرصة للكفاءات السعودية لإثبات قدراتها والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي.
- تنويع فرص العمل: تم توسيع نطاق فرص العمل المتاحة للسعوديين لتشمل مختلف القطاعات والمستويات الوظيفية.
- تعزيز الاقتصاد الوطني: ساهم توطين الوظائف في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
- ارتفاع نسبة التوطين: شهدت العديد من القطاعات زيادة كبيرة في نسبة السعودة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة.
- زيادة مشاركة المرأة: ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل ملحوظ. ما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
- انخفاض معدلات البطالة: شهدت المملكة انخفاضًا كبيرًا في معدلات البطالة بين الشباب. كما اقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030.
- جذب الاستثمارات الأجنبية: شهدت المملكة زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بفضل تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات.
مستقبل واعد
ومن المتوقع أن تشهد سوق العمل السعودية مزيدًا من النمو والتطور في السنوات المقبلة. كما تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر. كما تهدف إلى تحقيق معدلات بطالة منخفضة للغاية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات والكوادر المؤهلة.