«الموارد البشرية» تحدد 3 خيارات للموظفين المتضررين من كورونا

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثلاث خيارات لـ«الموظفين المتضررين من كورونا» كوفيد 19؛ إذ أصدرت قرارًا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.

الموظفين المتضررين من كورونا

ويشترط القرار الجديد، أن تثبت المنشأة تضررها من إجراءات الوقاية من «كورونا» وعدم تلقيها الدعم من الدولة؛ للاستفادة من مميزات القرار الذي جاء لتفعيل حالة القوة القاهرة ضمن قانون العمل.

وأتاحت الوزارة خلال الستة أشهر التالية لاتخاذ الدولة أي إجراءات استدعت تقليص ساعات العمل أو أي تدابر احترازية تحد من تفاقم أي حالة أو ظرف، مما يشمله وصف «القوة القاهرة» والتي قد تحول دون القيام بالتزامات واردة في نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو عقد العمل، بالتدرج في اتخاذ الإجراءات الثلاثة التالية:

- استنفاذ أيام الإجازة السنوية المستحقة للعامل المدفوعة الأجر. - تخفيض الأجر بما يتوافق مع عدد ساعات العمل الفعلية للعامل ضمن الظروف الجديدة. - أخذ إجازة استثنائية غير مدفوعة الأجر بحد أقصى 20 يومًا تقويميًا للشهر الواحد.

إنهاء عقد العمل

وأكدت الوزارة، أنه لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعًا، إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.

وسمحت لطرفي العلاقة عند ثبوت وجود القوة القاهرة عدم إنهاء العقد، بل إيقاف العمل به على أن يعود إلى السريان بعد زوال القوة القاهرة.

كما أتاحت إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر بوابة «أجير» كبديل للاستقدام الخارجي؛ إذ تتيح البوابة لأصحاب العمل حلولًا مرنة تمكنهم من تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، وتسهل انتقال العامل إلى منشأة جديدة.

ويأتي هذا القرار، انطلاقًا من دعم جهود المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»؛ ويهدف إلى حماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل.

ويعد امتداد لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم سوق العمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، مع تحقيق مصلحة طرفي العلاقة العمالية في ظل أزمة كوورنا.

كما تسعى الوزارة، إلى استدامة عجلة سوق العمل في المملكة، عبر حث طرفي العلاقة على تخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتًا على المنشآت المتضررة؛ حيث ستمكن البوابة أصحاب العمل من إدراج عمالتهم الوافدة الفائضة قريبًا.

اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية» توضح شروط الإعفاء من المقابل المالي