قال الدكتور فهد نواب، نائب الرئيس لشركة «إس إيه بي» في المملكة العربية السعودية، إن المؤسسات السعودية مطالَبة بتطوير حلول ذكاء اصطناعي مناسبة. واختيار النماذج الأكثر ملاءمة لحالات الاستخدام المختلفة، إلى جانب تعزيز أطر الحوكمة، خصوصًا مع تزايد مستويات استقلالية هذه التقنيات. كما أكد أن تصاعد متطلبات السيادة الرقمية، إلى جانب إدراك المؤسسات للفرص والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. يجعل تبني هذه التقنية بشكل فعّال ومستدام أولوية إستراتيجية.
وأضاف أن التقدم الذي تحققه المملكة في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 دفع المؤسسات. إلى الانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التبني الواسع للذكاء الاصطناعي. مشددًا على أن سيادة البيانات، وجاهزية البنية التحتية. وأطر الحوكمة تمثل ركائز أساسية لضمان استخدام مسؤول ومتوافق مع الأولويات الوطنية.
الاستثمارات الكبيرة لتطوير مختلف قطاعات
بينما من بين التطورات المحورية التي يتعين على المؤسسات توظيفها في عام 2026. تبرز النماذج الأساسية المتخصصة والمحسنة لأنواع محددة من البيانات. ومن شأن هذه النماذج أن تدعم حالات استخدام مؤسسية عالية القيمة للذكاء الاصطناعي. بما في ذلك محاكاة البيئات، وإنتاج بيانات تدريب اصطناعية، وتطوير التوائم الرقمية.
ومع الاستثمارات الكبيرة التي تضخها المؤسسات لتطوير قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع والصناعة. تزداد أهمية إلمام المؤسسات العاملة في هذه القطاعات بنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تجمع بين الرؤية وفهم اللغة والتنفيذ (VLAMs). نظراً لدورها الأساسي في تمكين الجيل القادم من الروبوتات وحلول الأتمتة المتقدمة.
كما يشهد عام 2026 المزيد من التطور في النماذج الأساسية المعتمدة على البيانات المنظمة. وهي نماذج يتم تدريبها على مجموعات بيانات مهيكلة، وتهدف إلى تقليل التعقيد الذي يرتبط تقليديًا بعمليات النمذجة التنبؤية. وتوفر هذه النماذج دعمًا مباشرًا لحالات استخدام تشمل التنبؤ، واكتشاف الحالات غير الاعتيادية. وتحسين الأداء في مجالات تخطيط موارد المؤسسات، والقطاع المالي، والتصنيع، وسلاسل التوريد في المملكة العربية السعودية.
اعتماد الذكاء الاصطناعي كأساس
كما سلط خبراء “إس إيه بي” الضوء أيضًا على التحول المتزايد نحو بنى تعتمد على الذكاء الاصطناعي كأساس. بدلًا من النهج التقليدي القائم على تحسين تطبيقات وعمليات الذكاء الاصطناعي القائمة. بينما يسهم هذا التوجه في تمكين وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على التعامل مع عمليات معقدة عبر منصات متعددة. إلى جانب إتاحة تفاعلات طبيعية وأكثر بساطة مع المستخدمين، وتكون قائمة على فهم النوايا ومتطلبات الاستخدام.
وتساعد هذه التطورات في تقديم واجهات استخدام أكثر تطوراً، بما في ذلك تجارب واجهات استخدام توليدية. ما يمكن المساعد الرقمي من إنجاز المهام بسرعة وكفاءة أعلى، من خلال الحد من الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة. وتشمل حالات الاستخدام تنفيذ مهام معقدة تمتد عبر أنظمة متعددة من خلال تفاعل واحد قائم على نية المستخدم.
توسع وكلاء الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية
في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وما يقدمه من فرص واعدة، تبرز تحديات متزايدة، من بينها ما يعرف بتوسع وكلاء الذكاء الاصطناعي. حيث تجد المؤسسات نفسها تعتمد على أعداد كبيرة من الوكلاء. يتولى كل منها مهام بالغة الأهمية، ويتعامل مع بيانات حساسة.
وقد يشابه هذا التحدي أزمات سابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات غير الخاضعة للحوكمة. إلا أن المخاطرة في هذه الحالة أكبر نظراً لقدرة الوكلاء على اتخاذ قرارات ذاتية وبشكل مستقل.
ولهذا تكتسب الحوكمة أهمية متزايدة لضمان نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي ومتابعتها وضبطها وفق سياسات واضحة.
وبالمثل، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي في كثير من الأحيان على بيانات حساسة في التعلم والتشغيل يضع هذه التقنية تحت تدقيق متزايد على المستوى الوطني. ما يدفع الحكومات والشركات إلى زيادة التركيز على تنظيمها، بما يشمل تطوير سياسات للسيادة الرقمية.
ومن شأن التعقيدات التنظيمية والاعتبارات التشغيلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي السيادي أن تزيد من توجه المؤسسات نحو حلول للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تجمع بين الحداثة والمرونة والامتثال الكامل لمتطلبات السيادة. باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لضمان ذكاء اصطناعي مسؤول وملائم وموثوق، وذلك وفقًا لخبراء إس إيه بي.