تستعد هيئة الأفلام السعودية لإطلاق النسخة الثالثة من منتدى الأفلام السعودي 2025 تحت شعار طموح هو “لقاءٌ يغير المشهد”. ينطلق المنتدى خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر 2025 في مدينة الرياض. وتحديداً في جامعة الملك سعود. ليواصل دوره كأكبر محفز لتطوير وتمكين صناعة الأفلام في المملكة.
كما يأتي هذا الحدث كمنصة عالمية تفاعلية تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والشراكات النوعية في القطاع السينمائي الحيوي.
منصة متكاملة للتواصل والشراكات
وفقًا لـ فعاليات السعودية، يمثل منتدى الأفلام السعودي مساحة متكاملة تجمع كافة أطراف المنظومة السينمائية، من الصناع المحليين والدوليين، إلى الخبراء والجهات الاستثمارية. ويستهدف المنتدى تحفيز التواصل بين:
- شركات الإنتاج والتوزيع.
- مزودي الخدمات التقنية واللوجستية.
- الجهات الاستثمارية وصناديق التمويل.
كما يتيح المنتدى فرصة فريدة لاستعراض فرص التصوير والإنتاج في المملكة. وبناء الشراكات التي تدعم البنية التحتية للصناعة محليًا. بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في هذا المجال الواعد.
فعاليات شاملة ومعرض موسع
كما تشهد نسخة 2025 من المنتدى تنظيمًا ضخمًا، يشمل:
- مؤتمر دولي:يقدم المؤتمر أكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة، تتناول محاور أساسية مثل تمويل الأفلام، تطوير المحتوى، وتنظيم القطاع السينمائي.
- ورش عمل تخصصية:تستهدف هذه الورش تعريف الجمهور والمواهب الشابة بفرص التخصص والمسارات المهنية المتاحة في الصناعة.
- معرض موسع:من المقرر أن يحتضن المنتدى معرضًا ضخماً يضم أكثر من 130 جهة محلية وإقليمية ودولية. ويشمل المعرض مناطق مخصصة لشركات الإنتاج والاستوديوهات. ومزودي المعدات والتقنيات السينمائية، ومنصات البث والتوزيع والعرض. بالإضافة إلى الجهات الحكومية والتنظيمية والمؤسسات التعليمية.
دعوة للعارضين والابتكار
وقد فتح المنتدى بالفعل باب التسجيل للعارضين من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية والجهات الحكومية. وتهدف هذه الدعوة إلى تمكينهم من تقديم مشاريعهم واستعراض أحدث الابتكارات والفرص في سلسلة القيمة لصناعة الأفلام، بهدف بناء شراكات تسهم في نمو السوق المحلي وتعزيز حضور المملكة على خارطة الصناعة السينمائية عالميًا.
يعد منتدى الأفلام السعودي 2025 نقطة تحول مرتقبة، ترسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي لصناعة الأفلام، وتؤكد على الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي ضمن الأجندة الوطنية.