حصلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، على الاعتماد الأكاديمي الكامل من المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا (Hcéres) لعدد من برامجها المتقدمة.
برامج جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
وتشمل تلك البرامج: ماجستير القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وماجستير علم الجريمة، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية. ويمتد هذا الاعتماد لمدة خمس سنوات. ويعد إنجازًا نوعيًا في إطار سعي الجامعة نحو التميز والجودة الأكاديمية.
وأكد الدكتور عبد المجيد البنيان؛ رئيس الجامعة. أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة لجهود مكثفة في تطوير الأداء الأكاديمي. عبر تصميم وتنفيذ برامج علمية متقدمة تعزز من قدرات المؤسسات الأمنية والعدلية في العالم العربي. بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الاعتماد يعكس التزام الجامعة بمعايير الجودة الأوروبية في التعليم العالي والبحث العلمي، ويرسخ مكانتها كمؤسسة رائدة في إعداد القادة والخبراء في المجالين الأمني والقانوني.
الاعتماد يسهم في تعزيز ثقة الجهات المستفيدة
وأوضح “البنيان” أن حصول الجامعة على هذا الاعتماد يسهم في تعزيز ثقة الجهات المستفيدة بمخرجاتها الأكاديمية، ويُتيح فرصًا أوسع للتعاون البحثي والحصول على التمويل والشراكات الإستراتيجية. كما يُعزز الاعتراف الدولي بشهاداتها ومؤهلاتها الأكاديمية.
ورفع رئيس الجامعة، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله – على الدعم المتواصل الذي تحظى به الجامعة من دولة المقر، المملكة العربية السعودية.
كما ثمن الرعاية الكريمة والمتابعة المستمرة. من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز؛ وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى للجامعة، والتي كان لها الدور الأكبر في تجويد وتطوير الأداء الأكاديمي وفق أفضل الممارسات العالمية.
يُشار إلى أن المجلس الأعلى الفرنسي لتقييم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يُعد من أبرز الهيئات الأوروبية المختصة في ضمان الجودة الأكاديمية. ويحظى بعضوية منظمات مثل ENQA، وهو مسجل ضمن EQAR. كما يُعترف به دوليًا من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة.
علاوة على ذلك، يأتي هذا الإنجاز ضمن مشروع الاعتماد البرامجي الدولي الذي تتبناه الجامعة في إطار خطتها الإستراتيجية (2025-2029). والهادفة إلى اعتماد كل برامجها الأكاديمية محليًا ودوليًا. تأكيدًا لدورها بوصفها الذراع العلمية لمجلس وزراء الداخلية العرب. وركيزة أساسية في تعزيز الأمن العربي المشترك.


















