أعلنت وزارة العدل السعودية عن تحقيق المملكة قفزة نوعية في مؤشر العدالة العالمي؛ حيث احتلت المرتبة العاشرة عالميًا وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م.
كانت المملكة تحتل المرتبة الـ15 عالميًا في عام 2022، وحققت تحسنًا إلى المرتبة الـ13 في عام 2023، قبل أن تصل إلى المرتبة العاشرة في العام الحالي؛ ما يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته في هذا المجال.
المملكة تحتل المرتبة الـ 10 عالميًا في مؤشر العدالة.. إنجاز جديد للسعودية
يعتبر تقرير التنافسية العالمية من أبرز التقارير التي تقيم تنافسية الدول على الصعيد الدولي؛ حيث يسلط الضوء على القدرة على خلق بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية. يُعد هذا التقرير مرجعًا مهمًا للمنظمات والمؤسسات الدولية، ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المملكة على المستوى العالمي.
وكانت المملكة أعلنت عن تحقيق قفزة نوعية في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2024م؛ حيث احتلت المرتبة الـ16 من أصل 67 دولة تعتبر الأكثر تنافسية عالميًا.
يأتي هذا التقدم بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
تقدمت المملكة مرتبة واحدة مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال والبنى التحتية؛ ما جعلها تحتل المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين. وسجلت المملكة تقدمًا في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى المرتبة الـ12، بينما حافظت على مرتبتها الـ34 في محور البنية التحتية، وبقيت ضمن المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
الإصلاحات الاقتصادية تدفع المملكة إلى المراتب الأولى عالميًا
المملكة تحتل المرتبة الـ 10 عالميًا في مؤشر العدالة.. إنجاز جديد للسعودية
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية في تحقيق المملكة مراتب متقدمة في 24 مؤشرًا عالميًا؛ حيث جاءت في المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات مثل نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان. كما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية. وحصلت على المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشرات التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وتشريعات البطالة، وريادة الأعمال.
المملكة تحافظ على تقدمها للسنة الثالثة على التوالي
ويعد هذا التقدم الذي حققته المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م الثالث على التوالي؛ حيث جاءت في المرتبة الـ17 عالميًا في العام الماضي، والمرتبة الـ24 في عام 2022م.
تشير المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء إلى أهمية دورها في قياس أداء الاقتصاد السعودي؛ ما يساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على بناء المؤشرات ذات الصلة. ويواصل المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية العمل على تحسين البيئة التنافسية للمملكة.
اقرأ أيضًا:
“التعليم” تطلق نظام الدعم الموحد لتحسين جودة الخدمات في إداراتها