ولي العهد يطلق صندوق الفعاليات الاستثماري لتمكين 4 قطاعات
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صندوق الفعاليات الاستثماري.
ويهدف الصندوق إلى تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة، وهي «الثقافة، السياحة، الترفيه، والرياضة».
علاوة على بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية.
بجانب المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
أهداف صندوق الفعاليات الاستثماري
كما ترتكز الأهداف الاستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقًا لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعًا فريدًا بحلول عام 2030.كذلك، يتطلع الصندوق إلى المساهمة في تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات.
يأتي ذلك من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة، ويلبي الطموحات الوطنية.
كما يسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة، من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة.
وتشمل هذه المشاريع المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة.
ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال العام الجاري 2023.
بالإضافة إلى أن الصندوق يلتزم بمعايير استثمارية ومالية عالمية تهدف إلى تعزيز محفظته الاستثمارية، من خلال تحقيق النمو المستدام في العوائد ومضاعفة الأصول.
استراتيجية الصندوق
أيضًا تركز استراتيجية الصندوق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحسين البيئة وإثراء المجتمعات والالتزام بأعلى معايير الحوكمة.علاوة على المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل غير النفطية للمملكة.
بالإضافة إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
فضلًا عنها تترجم طموح المملكة بأن تكون من أكثر دول استقبالًا للسائحين على مستوى العالم، بما يتناغم مع رؤية وأهداف برنامج جودة الحياة، الذي يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، من خلال تطوير الأصول المستدامة المنشودة.
في حين يتمحور عمل صندوق الفعاليات الاستثماري، حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية.
والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045.
كذلك سيركز الصندوق، على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين.
وتتناغم أعمال وأنشطة صندوق الفعاليات الاستثماري، مع استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها سمو ولي العهد - حفظه الله ـ العام الماضي.
وتهدف إلى أن يكون الصندوق قوة دفع ومحرك أساسي للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030.
