«صندوق الاستثمارات»: نسبة القروض إلى الأصول لا تتعدى 3%.. وهذا غرضنا من القرض الجديد

أكد فهد السيف؛ رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، أن نسبة القروض إلى الأصول لدى الصندوق لا تتعدى 3%.

وأوضح خلال حديثه بقناة "العربية"، أن القرض الجديد غرضه الاستخدامات العامة وليس خاصًا بمشروع معين.

ونوه بأنه يأتي بدون ضمانات، ويعتمد على التصنيف الائتماني الخاص بالصندوق.

وقال: القرض الجديد البالغ قيمته 17 مليار دولار بفائدة متغيرة وبتسعير 7 سنوات، هو تسعير ممتاز يتطابق مع محددات لها علاقة بمقارنات مع صناديق سيادية ودول أخرى.

وأشار «السيف» إلى أن الصدوق يصل بهذا القرض إلى نهاية الخطة التمويلية لعام 2022.

كذلك، أكد أن الاقتراض يعد جزءًا من قنوات التمويل الخاصة بالصندوق.

في حين، نوه بأن الصندوق لجأ إلى القروض المجمعة في عام 2018 عندما اقترض بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 5 سنوات يستحق في 2023.

وشدد على أن الصندوق حرص على تسديد القرض حتى لا يحدث اختلاط؛ حيث شاركت فيه 15 مؤسسة مالية عالمية.

كما كشف عن تلقي الصندوق الكثير من الطلبات من مؤسسات عالمية من أمريكا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وبريطانيا.

في حين، بين «السيف» أنه تم الاعتماد في القرض الجديد على التواصل مع المؤسسات المالية العالمية التي تريد أن يكون لها علاقات استراتيجية مع الصندوق.

وأضاف: على أساس ذلك رفع الصندوق المشاركين في القرض المجمع  من 15 مؤسسة عالمية في 2018 إلى 25 مؤسسة.

ولفت إلى أن مدة سداد القرض الجديد تتسق مع إدارة المطلوبات والأصول.

كما سيضع الصندوق خطة تمويلية خاصة بالعام المقبل، وسيتم التواصل فيها مع الأسواق العامة والخاصة عند اعتمادها.

وتركز استراتيجية الصندوق التمويلية، على تطابق الأصول مع المطلوبات ومدد الاستحقاق على أن تطول بأكثر مدد ممكنة.

علاوة على أن الاستراتيجية الخاصة بالصندوق تشمل التمويل المتغير والتمويل الثابت.

كما يتابع الصندوق أسواق المال وأسعار الفائدة بشكل متواصل؛ إذ يستفيد من هذه السياسة في حال صعود أو نزول الفائدة محليًا وخارجيًا.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن إتمام إجراءات الحصول على قرض مجمع يعد الأكبر من نوعه بقيمة 17 مليار دولار أمريكي.

وتمت الصفقة بالتعاون مع 25 مؤسسة مالية في كل من أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط.

 

اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية» توضح إجراءات إضافة زوجة المواطن الخليجية للضمان الاجتماعي