تولي المملكة العربية السعودية حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية اهتمامًا متزايدًا، من خلال منظومة متكاملة من الأنظمة والتشريعات والمراكز المتخصصة والمبادرات، بهدف حماية الحياة الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي والحد من التلوث والتدهور.
كما يعرف النظام العام للبيئة، الصادر عام 1422هـ/2001م. حماية البيئة بأنها المحافظة عليها ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك.
وفي هذا الإطار، أصدرت المملكة عددًا من الأنظمة، من بينها نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ونظام إدارة النفايات البلدية الصلبة.
مراكز متخصصة لحماية البيئة
كما أسست المملكة خمسة مراكز متخصصة في المجالات البيئية. أعلن عنها في رجب 1440هـ/مارس 2019م. وهي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات. والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد.
كما تنوعت البرامج والمبادرات البيئية التي نفذتها المملكة، وأسهمت في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 28 مليون طن سنويًا. من خلال استبدال التقنيات الحرارية والتوسع في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة.
حماية الحياة الفطرية والمناطق المحمية
وبحسب “سعوديبيديا” شملت جهود المملكة الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات والطيور البرية والبحرية، وفي عام 1406هـ/1986م أنشئت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، انطلاقًا من المادة الـ32 من النظام الأساسي للحكم، التي تنص على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها.
ومع توسع جهود الحماية، أعلن عن 15 منطقة محمية تمثل معظم النظم البيئية في المملكة. وتغطي نحو نصف المساحة المزمع حمايتها وفقًا للمعايير الدولية والمنظومة الوطنية للمناطق المحمية المقترحة.
كما تكاملت جهود الجهات الحكومية مع الشركات والمؤسسات الكبرى. ومنها مبادرة أرامكو السعودية عام 1383هـ/1963م لوضع أول خطة بيئية للحماية من التلوث، ركزت على السيطرة على تلوث المياه الساحلية ومراقبة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب جهود “سابك” والهيئة الملكية للجبيل وينبع في الحد من الآثار البيئية ومراقبة جودة الهواء والمياه والنفايات الصناعية.
مبادرات السعودية الخضراء والاستدامة
أقرت المملكة عام 1439هـ/2018 الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تشمل 65 مبادرة بيئية بتكلفة إجمالية تتجاوز 50 مليار ريال. وتتناول تعزيز الالتزام البيئي وإدارة النفايات وحماية البيئات البحرية والبرية.
وفي عام 1442هـ/2021م أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، إلى جانب مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تستهدف زراعة 40 مليار شجرة.
كما أطلقت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 1441هـ/2020م مبادرتين عالميتين للبيئة. إحداهما للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية البرية، والأخرى لتسريع البحث والتطوير للحفاظ على الشعب المرجانية.
التعاون الدولي والإعمار البيئي
كما تنسق المملكة مع المؤسسات الدولية المتخصصة في المجال البيئي. ووقعت عام 1443هـ/2021م ثلاث اتفاقيات مع المنظمة البحرية الدولية في لندن لدعم مبادرات حماية البيئة البحرية وتنميتها.
كما يبرز ضمن جهود المملكة البيئية برنامج إعادة التأهيل البيئي بعد حرب الخليج عام 1411هـ/1991م. الذي نفذ بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات واستمر العمل عليه لمدة 20 عامًا.
واكتمل البرنامج عام 1434هـ/2013م، وبلغت قيمته نحو 1.1 مليار دولار. خصصت لمعالجة وتأهيل وإعمار موارد البيئات الصحراوية والساحلية الحساسة. وركزت المملكة في تنفيذه على تحقيق الاستدامة، من خلال برامج متخصصة تهدف إلى ترك إرث طبيعي وحضاري مستدام في مجال العمل البيئي.
كما تعكس هذه الجهود توجه المملكة نحو بناء منظومة متكاملة لحماية البيئة. تجمع بين التشريعات والعمل المؤسسي والتوعية المجتمعية والتقنيات الحديثة والتعاون الدولي. بما يدعم المحافظة على الموارد الطبيعية والحياة الفطرية وتعزيز الاستدامة.