في خطوة تعكس تسارع خطى المملكة نحو ريادة القطاع اللوجستي العالمي، شهد معرض “صنع في السعودية 2025” بالرياض توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية بين الخطوط السعودية للشحن والهيئة السعودية لتنمية الصادرات (الصادرات السعودية). ويأتي هذا التعاون ليرسم خارطة طريق جديدة لتمكين الصناعات الوطنية، وتذليل العقبات اللوجستية أمام وصول “المنتج السعودي” إلى وجهات دولية أوسع.
جسر لوجستي للصناعات الوطنية
بحسب “logistics” لا تقتصر هذه الاتفاقية على كونها بروتوكولًا تعاونيًا فحسب. بل هي محرك تشغيلي يهدف إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية. فمن خلال دمج الخبرة اللوجستية الضخمة لشركة السعودية للشحن مع الخطط التنموية لهيئة الصادرات، سيتم العمل على:
- تبسيط الإجراءات: معالجة التحديات التنظيمية التي قد تعيق تدفق التجارة الدولية.
- تسريع الوصول: استغلال شبكة الشحن الجوي الواسعة لضمان وصول السلع الحساسة للوقت وعالية القيمة إلى الأسواق العالمية بكفاءة وموثوقية.
- حلول مبتكرة: إجراء دراسات مشتركة لتطوير خدمات شحن مخصصة تلبي احتياجات المصدرين المحليين بدقة.
“صنع في السعودية”.. من المحلية إلى العالمية
تعد هذه الشراكة ركيزة أساسية لبرنامج “صنع في السعودية“. حيث يسعى الطرفان إلى جعل المنتج الوطني الخيار المفضل عالميًا. ولتحقيق ذلك، تضمنت المذكرة بنودًا تتعلق بـ”الترويج المشترك”، ومنها:
- التنسيق في المعارض الدولية والفعاليات التجارية الكبرى لزيادة ظهور العلامات التجارية السعودية.
- إطلاق حملات تسويقية عالمية تسلط الضوء على معايير الجودة والموثوقية التي تتمتع بها الصناعة السعودية.
- فتح آفاق تجارية في الأسواق الناشئة عبر مواءمة الربط الجوي مع فرص التصدير الواعدة.
محرك لرؤية 2030 وتنويع الاقتصاد
تأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود المملكة في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع نسبة الصادرات غير النفطية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030. وتستند المذكرة إلى نجاحات سابقة، مثل حملة “بيوند” (Beyond) التي أطلقتها السعودية للشحن. لتعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.
من شأن هذا التحالف أن يخلق بيئة خصبة للمصنعين المحليين. حيث لم يعد التصدير مجرد طموح، بل أصبح مسارًا مدعومًا ببنية تحتية لوجستية متطورة وشراكات حكومية متكاملة تضمن استدامة النمو الاقتصادي.
أبرز مستهدفات الاتفاقية:
- تعزيز الكفاءة اللوجستية لتقليل التكاليف والزمن المستغرق في التصدير.
- زيادة زخم الهوية الوطنية في المحافل الاقتصادية الدولية.
- دعم رواد الأعمال والمصانع الكبرى في رحلة التوسع خارج الحدود.