إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ في المملكة

يبدأ تطبيق العمل الفعلي بنظام إلغاء الكفيل في المملكة، حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأحد، ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب.

وتقدم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ثلاث خدمات رئيسة، وهي «التنقل الوظيفي، تطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي».

وكشفت إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء في وقت سابق، عن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية، والذي بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

بينما بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل، وفقًا لتقرير «الأعمال قصيرة المدى».

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في نوفمبر الماضي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل.

كما تشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل؛ استكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها «برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، برنامج وتوثيق العقود إلكترونيًّا».

بالإضافة إلى برنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، فضلا عن اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، بجانب إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

اقرأ أيضًا: هل يُلزم صاحب العمل بالتأمين الصحي على مرافقي الموظف غير السعودي؟