اجتماعيات

نظام الأحوال الشخصية الجديد.. تفاصيل ضوابط الزواج


يتضمن مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد المتوقع إقراره قريبًا، مجموعة من الضوابط اللازمة لكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية في 254 مادة.

نظام الأحوال الشخصية الجديد

وتناولت  أركان مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد، كل من «عقد الزواج وشروط صحته، وحقوق الزوجين، وآثار عقد الزوجين والنفقة وإثبات النسب».

كما اشتمل على ضوابط الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية، الولاية، أحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب المفقود، الوصية، أركان ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصيب.

الهدايا بين الخاطب والمخطوبة

وأكد مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد، أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال الفترة الخطبة يعد هدية ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرًا أو يجر على أنه من المهر.

ونص على إنه إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة فليس له الرجوع في الهدايا التي قدمها، وللطرف الآخر أن يسترد ما قدمه من هدايا إن كانت قائمة، ما لم تكن الهدية مما يُستهلك بطبيعته.

كما شدد النظام على أنه ليس للوالي ولو كان الأب منع موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به، بينما تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها أو تفويض أحد المرخصين بإجراء العقد.

عقد الزواج

وتضمن المشروع، التأكيد على منع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عامًا، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرًا كان أو أنثى، إذا كان بالغًا بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

ونص على أنه للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه إذا كان في مصلحة للمتزوج.

المهر والنفقة

وأقرّ نظام الأحوال الشخصية الجديد، الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه، وإذا لم ينص في العقد على تأجيله ولم يحدد وقتًا معينًا لتسليمه فيتعين تسليمه عند المطالبة به، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إذا كان مسمى وإلا فلها متعه لا تتجاوز نصف مهر المثل.

وبين أن نفقة كل إنسان من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وإن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة.

وأضاف أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية حسب العرف، كما وضع حقوقًا للزوجة على زوجها، منها «النفقة بالمعروف، العدل بين الزوجات في القسم، النفقة الواجبة إن كان للزوج أكثر من زوجة، وألا يتعدى الزوج على أموالها».

ومن حقوق الزوج على زوجته «طاعته، ألا تترك مسكنه إلا بإذنه أو بعذر شرعي، رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع».

اقرأ أيضًا: «الشورى» يحسم موقفه من تعيين قاضيات بمحاكم الأحوال الشخصية

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق