تعد قضية كتابة الروشتة الطبية بالاسم العلمي للدواء بدلًا من الاسم التجاري قضية مثيرة للجدل في الأوساط الطبية والصيدلانية. وتتباين الآراء حول فوائد ومخاطر هذا التحول وأهمية الانتقال إلى الروشتة الإلكترونية. وتطرح العديد من التساؤلات حول آلية تطبيقه والتحديات التي قد تواجهه.
لذا نتناول أهم الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، مستندين إلى تصريحات الدكتور إسلام عنان؛ أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية. عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”.
شروط كتابة الروشتة بالاسم العلمي
في البداية شدد الدكتور عنان على ضرورة وجود شروط محددة لنجاح تطبيق كتابة الروشتة بالاسم العلمي. أهمها: وجود “جداول التغيير” التي تحدد البدائل المتاحة لنفس المادة الفعالة. فليس كل دواء يحمل نفس المادة الفعالة هو بالضرورة بديل مناسب لآخر. وقد تختلف تأثيرات الأدوية المثيلة في المرضى.
في حين أضاف: من بين الشروط الأخرى الضرورية الانتقال إلى الروشتة الإلكترونية. فالورقية تتعرض للكثير من الأخطاء البشرية. ما قد يؤدي إلى صرف أدوية خاطئة للمريض.
كما أشار إلى الإحصائيات العالمية التي تؤكد أن الخط اليدوي يتسبب في وفاة ٧ آلاف شخص سنويًا. أما الروشتة الإلكترونية فتقلل من هذه الأخطاء وتضمن وصول الدواء الصحيح للمريض.
الروشتة الإلكترونية
فيما أكد الدكتور عنان أهمية تأهيل الأطباء وتوفير الحوافز اللازمة لتطبيق هذا النظام. وذلك من خلال منحهم حرية اختيار الدواء والشركة المنتجة. مع فرض قيود على صرف بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية.
بينما لفت إلى أهمية إنشاء “التسجيل الدوائي” لتتبع أداء الأدوية في السوق ورصد الآثار الجانبية. فهذا النظام يساعد على ضمان جودة الأدوية المتاحة للمرضى.
كما اختتم أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة حديثه قائلًا: “إن الانتقال إلى كتابة الروشتة بالاسم العلمي هو خطوة مهمة نحو تحسين الرعاية الصحية. لكن هذا التحول يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية. من أطباء وصيادلة ومسؤولين حكوميين. ويجب وضع آليات واضحة لتنفيذ هذا النظام وتوفير التدريب اللازم للأطباء والصيادلة. وتوعية المرضى بأهمية هذا التغيير”.