دور مجلس الشورى في تمكين المرأة:
لقد كان مجلس الشورى شاهدًا على تطور دور المرأة في المجتمع السعودي. حيث ساهم كثيرًا في صياغة التشريعات والقوانين التي تعزز حقوق المرأة وتمكنها.
بداية المسيرة
بدأت مسيرة انضمام المرأة إلى مجلس الشورى بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – بإشراك المرأة في المجلس ابتداء من دورته السادسة عام 1434هـ / 2011م، خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس لتشارك في صنع القرار الوطني.
وبموجب الأمر الملكي عدلت المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتصبح كالتالي: ” يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضوًا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على أن لا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 %) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي” .
ليصبح هذا الأمر الملكي نواة للعمل النسائي البرلماني. وليعزز الأدوار التشريعية والرقابية لمجلس الشورى وتخدم قضايا المرأة والمجتمع في كل المجالات والقطاعات.
تعزيز مكانة المرأة
وجاءت مشاركة المرأة في مجلس الشورى تعزيزًا لمكانتها في المجتمع وتطويرًا لمهاراتها، بالإضافة إلى تعزيز وتوظيف جزء من طاقات المجتمع في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في الدولة.
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في كلمته السنوية بمجلس الشورى، على دور المرأة، فقال: “سنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاصة. ونشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 19.4 %، بنهاية عام 2017 إلى 23.2 %، بنهاية النصف الثاني من عام 2019.
أبرز إنجازات المجلس لتمكين المرأة السعودية:
- زيادة تمثيل المرأة: تم زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشورى إلى 20%. ما أتاح لها فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار وتأثير على السياسات العامة.
- دعم القوانين التي تعزز حقوق المرأة: أصدر المجلس العديد من القرارات التي تدعم حقوق المرأة في مختلف المجالات، مثل: العمل، والتعليم، والقضاء، والأسرة.
- توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة: طالب المجلس بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للمرأة في القطاعين العام والخاص. وتشجيع توظيف المرأة في مختلف المجالات.
- تعزيز دور المرأة في القيادة: دعم المجلس تولي المرأة للمناصب القيادية في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.
- مشاركة المرأة في الحياة السياسية: شجع المجلس على مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.
أمثلة على قرارات مجلس الشورى لدعم المرأة:
-
مجال العمل:
طالب المجلس بتوفير فرص عمل متساوية للنساء والرجال، وتوفير الحماية القانونية للمرأة العاملة. حيث بلغ عدد القرارات التي تخص المرأة أكثر من 23 قرارًا تضمن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية فتح مجالات مناسبة للعمل في الأجهزة الحكومية. وحصر المشكلات المتعلقة بتوظيف المرأة. كما طالب المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير مقومات بيئة العمل الآمنة للمرأة في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك دعا مجلس الشورى، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية وتشجيع توظيف السعوديات.
-
مجال التعليم:
طالب المجلس بزيادة فرص التعليم للنساء، وتوفير تخصصات دراسية تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وكذلك بتخصيص مقاعد دراسية في الجامعات والكليات والمعاهد وتخصيص وظائف لأبناء المطلقات والأرامل وذوي الإعاقات من المستفيدين من الضمان الاجتماعي. كما طالب برفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل. وأيضًا أكد المجلس في أكثر من قرار أهمية تفعيل الرياضة النسائية سواءً من خلال تقارير الهيئة العامة للرياضة أو وزارة التعليم، إضافة إلى مطالبته بوضع سياسة وطنية لصحة المرأة.
-
مجال الأسرة:
وطالب المجلس بحماية حقوق المرأة في الأسرة، وتوفير الدعم اللازم للأرامل والمطلقات. حيث احتل مجال حماية حقوق المرأة والأسرة، حيزًا من اهتمام مجلس الشورى. حيث تضمن أكثر من 15 قرارًا، وطالب المجلس وزارة العدل بإعداد لائحة لحقوق المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها وتنظيم حقوق المطلقات والأطفال في ظل تزايد عدد حالات الطلاق. وتعريف النساء بحقوقهن بعد الطلاق، من نفقة وحضانة وما يتعلق بها من إجراءات إدارية وتنظيمية. كما طالب وزارة العدل بتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية. ووافق المجلس في قرار آخر على إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة. وأيد في قرار آخر ضرورة حصول المرأة على بطاقة أحوال مدنية في خطة متدرجة لضمان حصول جميع السعوديات عليها. وطالب المجلس في أحد قراراته وزارة الشؤون البلدية والقروية باتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في المجالس البلدية. فيما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
-
مجال القضاء:
طالب المجلس بتعيين قاضيات في المحاكم الشرعية. وتوفير خدمات قانونية للمرأة. وصدر مؤخرًا قرارًا بتعيين الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي؛ مساعدًا لرئيس مجلس الشورى. تقديرًا من القيادة للدور المتنامي والمهم للمرأة السعودية في مجلس الشورى، ومختلف قطاعات الدولة وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. كون المرأة أحد الأركان المهمة في المجتمع وبناء مستقبل الوطن.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية عزز مجلس الشورى حضور عضوات المجلس الفاعل في المحافل البرلمانية والدبلوماسية وتمثيل المملكة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية السنوية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولية. وحازت بعض عضوات الشورى على عضوية اللجان البرلمانية مثل لجنة شؤون الأمم المتحدة. ولجنة التجارة والتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي.
كما انتخب البرلمان العربي في جلسته التي عقدها مؤخرًا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. عضو مجلس الشورى الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، رئيسًا للجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان.
أثر قرارات مجلس الشورى على المرأة السعودية:
لقد كان لقرارات مجلس الشورى الأثر الكبير في تمكين المرأة السعودية؛ إذ ساهمت هذه القرارات في:
- زيادة الوعي بحقوق المرأة: ساهم المجلس في نشر الوعي بحقوق المرأة وواجباتها.
- تحسين صورة المرأة في المجتمع: ساهم المجلس في تغيير النظرة المجتمعية للمرأة. وتعزيز دورها في المجتمع.
- تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً: ساهم المجلس في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل لها. وتمكينها اجتماعيًا من خلال مشاركتها في صنع القرار.
وفي النهاية ، يلعب مجلس الشورى دورًا حيويًا في تمكين المرأة السعودية، ويسهم في صياغة التشريعات والقوانين التي تعزز حقوق المرأة وتوسع مشاركتها في مختلف المجالات. ومن خلال جهود المجلس، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر يعتمد على قدرات جميع أفراده.