المملكة تطلق مبادرة الحوافز المعيارية لتعزيز القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات

المملكة تطلق مبادرة الحوافز المعيارية لتعزيز القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات
المملكة تطلق مبادرة الحوافز المعيارية لتعزيز القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات

أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة الحوافز المعيارية، بهدف تعزيز القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وقد أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته الرسمية على إطلاق هذه الحوافز المخصصة للقطاع الصناعي. في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تمكين القطاع الصناعي في المملكة

وقد أكد الأستاذ بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن هذه الحوافز تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي في المملكة، وجذب الاستثمارات سواء أكانت محلية أم دولية. بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في هذا القطاع وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

المملكة تطلق مبادرة الحوافز المعيارية لتعزيز القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات
المملكة تطلق مبادرة الحوافز المعيارية لتعزيز القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة ستكشف عن تفاصيل هذه الحوافز كافة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار المرتبطة بها. خلال فعالية خاصة ستنظم يوم 12 يناير 2025.

وصرح الوزير قائلًا: “هذه الحوافز ستسهم على نحو كبير في زيادة حجم الاستثمار، وتشجيع الابتكار في القطاع الصناعي. ما سيعزز من مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية مرموقة”.

وفي سياق متصل، أشاد الأستاذ إبراهيم آل الشيخ؛ رئيس اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية، بهذا القرار. مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تعكس الرؤية الطموح للمملكة في تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية.

تحسين ميزان المدفوعات في المملكة

وأوضح الأستاذ إبراهيم آل الشيخ، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين ميزان المدفوعات في المملكة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى توفير وظائف نوعية تسهم في رفع مستوى المعيشة، مع التركيز على تنويع الاقتصاد الوطني خاصة. وفقًا لأهداف رؤية 2030.

كما تتضمن هذه الحوافز حزمة متكاملة من التسهيلات، التي من شأنها أن تعزز جاذبية القطاع الصناعي للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، أشار الأستاذ علي برمان؛ عضو القطاعات الاستراتيجية في غرفة الشرقية، إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها هذه الحوافز في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.

موضحًا أنها تتيح فرصًا واسعة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الابتكار في هذه الصناعات. ما سيسهم في تسريع نمو الصناعات الوطنية عامة.

وأضاف أن هذه الحوافز تدعم أيضًا جهود الاستدامة في المملكة، من خلال تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة. ورفع كفاءة الإنتاج الصناعي.

المملكة تطلق مبادرة الحوافز المعيارية لتعزيز القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات
المملكة تطلق مبادرة الحوافز المعيارية لتعزيز القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات

التزام المملكة الراسخ ببناء بيئة استثمارية تنافسية

وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة الراسخ ببناء بيئة استثمارية تنافسية تدعم على نحو فعال القطاع الصناعي. ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تعزز هذه الحوافز من قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الدولية، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب السعودي. وتطوير قاعدة صناعية قوية تواكب تطلعات المستقبل.

بينما أكد الأستاذ مهند العطيشان؛ نائب رئيس اللجنة الصناعية والطاقة بغرفة الشرقية، أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي. تعد خطوة مهمة تعكس التزام المملكة بتعزيز دور الصناعة كركيزة أساسية في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وأوضح أن هذه الحوافز تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز النمو الصناعي، وزيادة تنافسية المملكة على الساحة العالمية.

ورأى أن انعكاسات هذه الحوافز على نمو الصناعة يتمثل في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. موضحًا أن الحوافز المالية وغير المالية ستسهم في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي. وبالتالي فإن هذه الحوافز ستجعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة أعمال مستقرة وداعمة.

الحوافز المعيارية تقود إلى زيادة الإنتاج المحلي

وذكر “العطيشان” أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستقود إلى زيادة الإنتاج المحلي، من خلال دعم الصناعات القائمة وتحفيز إنشاء صناعات جديدة. وبذلك ستتمكن المملكة من تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. ويشمل ذلك التصنيع المحلي للمنتجات التي لا تنتج حاليًّا في المملكة.

كما أوضح أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستسهم في تسريع تبني التقنيات الحديثة؛ حيث سيتيح الدعم الحكومي للصناعات فرصة استخدام أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. ما سيرفع من مستوى الجودة، ويعزز القدرة التنافسية عالميًّا. بالإضافة إلى توفير فرص العمل؛ حيث سيكون لنمو الصناعات دور مهم في زيادة الحاجة إلى العمالة الماهرة. ما سيدعم التوظيف الوطني، ويسهم في تقليل معدلات البطالة.

ولفت “العطيشان” إلى أن دور الصناعة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، يتمثل في تنويع مصادر الدخل. حيث يمثل القطاع الصناعي ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ومن خلال تطوير صناعات إستراتيجية، تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى تعزيز الصادرات؛ حيث تعمل المملكة على دعم الصادرات الصناعية عبر حوافز تستهدف تقليل تكاليف الإنتاج والنقل. وهذا التوجه يسهم في رفع حصة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

المملكة تطلق مبادرة الحوافز المعيارية لتعزيز القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات
المملكة تطلق مبادرة الحوافز المعيارية لتعزيز القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات

دور الصناعة في تعزيز الاستدامة

وأضاف “العطيشان” أن الصناعة تعد لاعبًا أساسيًا في تعزيز الاستدامة؛ حيث يتماشى دعم الصناعات مع جهود المملكة في تحقيق الاستدامة البيئية. خاصة من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية. بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا والمعرفة؛ حيث ستعمل الحوافز على دعم الشركات التي تسعى إلى توطين التقنيات الحديثة. ما يسهم في بناء قاعدة معرفية قوية تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وشدد على أن هذه الحوافز توفر فرصًا استثمارية واعدة تسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات الصناعية. وأن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة إستراتيجية نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل في المملكة.

ونوه بأن نمو القطاع الصناعي لا يسهم فقط في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، بل يدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030. عبر تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة. مضيفًا أن هذه الحوافز تمهد المملكة الطريق نحو بناء قطاع صناعي قوي ومستدام يلبي تطلعات المستقبل.

الرابط المختصر :