وقعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في السعودية اتفاقية إطارية مع «طيران الرياض»، الناقل الوطني الجديد للمملكة. للانضمام وتفعيل خدماته ضمن الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي. وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى تطوير خدمات الإركاب الحكومي وتوسيع الخيارات المتاحة للجهات الحكومية ومستفيدي هذه الخدمات عبر منصة «اعتماد». بما يعزز مرونة إجراءات السفر ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة، ويوفر خيارات أوسع تلبي احتياجات منسوبي القطاع العام.
ومن شأن انضمام «طيران الرياض» إلى الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي أن يسهم في تعزيز مستوى التنافسية بين النواقل الوطنية. بما يدعم زيادة السعة المقعدية، وتوسيع شبكة الوجهات، وتنويع أوقات الرحلات المتاحة لمستفيدي خدمات الإركاب الحكومي.
تعزيز خيارات السفر ضمن منظومة الإركاب الحكومي
كما تتيح الاتفاقية مرونة أكبر في خيارات السفر وباقات الخدمات، بما يتناسب مع الاحتياجات المتنوعة للجهات الحكومية ومنسوبي القطاع العام ويعزز كفاءة إدارة وتنظيم السفر الحكومي من خلال الخيارات والخدمات المتاحة عبر منصة «اعتماد».
ويأتي توقيع الاتفاقية امتدادًا للتعاون القائم بين «طيران الرياض» وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. نحو إتاحة خيارات سفر أكثر مرونة وكفاءة لمستفيدي خدمات الإركاب الحكومي. إلى جانب دعم تطوير منظومة الخدمات المرتبطة بالسفر الحكومي.
ويربط «طيران الرياض» حاليًا مدينة الرياض بـ11 وجهة محلية ودولية، ضمن خططه لتوسيع شبكة رحلاته والوصول إلى 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، على أن تنطلق جميع رحلاته مباشرة من العاصمة الرياض.
وتعكس الاتفاقية توجهًا نحو توسيع الاستفادة من خدمات الناقل الوطني الجديد ضمن منظومة الإركاب الحكومي. بما يدعم تنوع خيارات السفر ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية والمنظومات والخدمات الوطنية. بالتوازي مع خطط «طيران الرياض» للتوسع في شبكة وجهاته وربط العاصمة السعودية بعدد أكبر من المدن حول العالم.