شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة؛ ما أسهم في تعزيز دور المرأة بالمجتمع، وفتح آفاق جديدة لها في سوق العمل.
تمكنت المرأة السعودية من دخول قطاعات تقليدية كانت مقتصرة على الرجال، مثل: الهندسة، والتكنولوجيا، والطيران، وصناعة الأفلام. وذلك بفضل الإصلاحات المتسارعة ضمن رؤية المملكة 2030.
قطاع الهندسة
بينما ازدادت فرص التحاق المرأة السعودية ببرامج التعليم العالي في مجالات الهندسة المتنوعة، مثل: الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والمدنية. كما عملت الجامعات السعودية على توفير بيئة تعليمية مشجعة وداعمة للنساء في هذه التخصصات.
واستطاعت الكثير من المهندسات السعوديات إثبات كفاءتهن في مجالات العمل الهندسي. حيث بدأت الشركات الكبيرة في القطاعين العام والخاص بتوظيف النساء بمناصب تقنية وهندسية، مع توفير فرص تدريب وتطوير مهنية.
قطاع التكنولوجيا
كما تمكنت السعوديات من الولوج إلى مجالات البرمجة وتطوير البرمجيات بفضل المبادرات والدورات التدريبية. التي توفرها المؤسسات الأكاديمية والشركات التكنولوجية.
وشهدت المملكة ظهور الكثير من النساء السعوديات كرائدات أعمال في قطاع التكنولوجيا. حيث أسسن شركات ناشئة تعتمد على حلول تكنولوجية مبتكرة، مع دعم كبير من الحكومة السعودية عبر برامج التمويل والاحتضان.
مجال الطيران
فقد أُتيحت للمرأة السعودية الفرصة للتدريب بمجال الطيران، بما في ذلك التدريب على الطيران التجاري والخاص. بالإضافة إلى الأدوار الفنية، مثل: صيانة الطائرات، والتحكم في الحركة الجوية.
بينما بدأت النساء السعوديات العمل كطيارات ومدربات طيران؛ ما يعد خطوةً كبيرةً نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع تقليدي كان مقتصرًا على الرجال.
صناعة الأفلام
دخلت المرأة السعودية بقوة في مجال صناعة الأفلام؛ حيث ظهرت الكثير من المخرجات والمنتجات اللواتي قدمن أعمالًا ناجحة ومؤثرة على المستويين المحلي والدولي.
ولقد أسهمت الهيئة العامة للترفيه وهيئة الأفلام السعودية في تقديم الدعم اللازم لصانعات الأفلام من خلال برامج تمويلية، وورش عمل تدريبية، وفتح المجال للمشاركة في المهرجانات السينمائية المحلية والدولية.
عوامل مساعدة
قدمت رؤية 2030، دعمًا كبيرًا لتمكين المرأة السعودية؛ حيث وضعت خطة لزيادة مشاركتها في سوق العمل، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية في المجالات غير التقليدية.
كما سُنت الكثير من القوانين والتشريعات التي دعمت حقوق المرأة، وأسهمت في إزالة العوائق القانونية التي كانت تحد من دخولها قطاعات معينة.
بينما تحسنت البيئة الاجتماعية والمؤسسية تجاه مشاركة المرأة في العمل؛ حيث أصبح المجتمع أكثر تقبلًا لدورها في القطاعات المهنية المتنوعة.