تمثّل الثروة النباتية في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في الحفاظ على التوازن البيئي، ودعامة مهمة في جهود التنمية المستدامة. خاصة في ظل التحديات المناخية والجغرافية التي تفرضها طبيعة البلاد الصحراوية.
ورغم ندرة المياه وشح الأمطار، تزخر المملكة بتنوع نباتي فريد يمتد من السهول والصحارى إلى الجبال والسواحل. ما يجعل الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي مسؤولية وطنية. ومطلبًا حيويًا للأمن البيئي والغذائي.
أهمية النباتات في البيئة السعودية
تنبع أهمية النباتات في البيئة السعودية من دورها في حماية التربة من التآكل، وتثبيت الكثبان الرملية، وتقليل آثار التصحر، أحد أبرز التحديات البيئية التي تواجهها المملكة. كما تساهم النباتات في تحسين جودة الهواء، وتنظيم درجات الحرارة، ودعم التنوع البيولوجي من خلال توفير موائل طبيعية للعديد من الكائنات الحية.
وتؤكد الدراسات أن أكثر من 2,000 نوع نباتي ينمو في مختلف أرجاء المملكة. منها أنواع نادرة ومهددة بالانقراض، مثل شجرة العرعر في جبال السروات، وشجرة الطرفاء في المناطق الصحراوية، ونبات الشنان في المناطق الرملية. ويؤدي الاستنزاف غير المنظم لهذه الأنواع، سواء بالرعي الجائر أو الاحتطاب أو الزحف العمراني، إلى تدهور الغطاء النباتي بشكل مقلق.
جهود مكثفة للحفاظ على غطائها
وفي هذا السياق، تبذل السعودية جهودًا مكثفة للحفاظ على غطائها النباتي. حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة “السعودية الخضراء”، والتي تستهدف زراعة أكثر من 10 مليارات شجرة داخل المملكة على مدى العقود القادمة. في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن البيئي، وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي.
كما تعمل المراكز الوطنية المعنية بالحفاظ على الحياة الفطرية على حماية الأنواع المهددة، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة، وإنشاء المحميات الطبيعية. وتعد محمية “عروق بني معارض” و”حرة الحرة” من أبرز الأمثلة على تلك الجهود، حيث تسعى الدولة من خلالها إلى إعادة التوازن الطبيعي للمنظومات البيئية المحلية.
ولا يقتصر دور الحفاظ على الثروة النباتية على الجهات الحكومية فقط، بل يشمل أيضًا دور المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية في نشر الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة التشجير والتطوع البيئي، خاصة بين فئة الشباب. وقد ساهمت الحملات التوعوية، مثل “لنغرسها” و”تشجير السعودية”، في خلق حراك شعبي متزايد نحو حماية البيئة والنباتات المحلية.
إن التحديات التي تواجه الثروة النباتية في المملكة تتطلب رؤية شاملة وتكاملًا بين التشريع، والتنفيذ، والتوعية. لضمان استدامة الموارد الطبيعية، والحفاظ على الإرث البيئي للأجيال القادمة. فالحفاظ على النباتات لا يعني فقط حماية الجمال الطبيعي، بل هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن وأمنه البيئي والغذائي.
في النهاية، تبرز أهمية الغطاء النباتي كأحد مفاتيح الاستدامة في بيئة المملكة القاسية. ما يستدعي تعزيز الجهود المؤسسية والمجتمعية للوقوف في وجه التحديات، وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة.