يصادف اليوم، مرور 100 عام على تأسيس النظام القضائي بالسعودية على يد الملك عبدالعزيز، في حين سلطت دارةُ الملك عبد العزيز الضوءَ على النظام القضائي للمملكة، بهذه المناسبة.
وقالت “الدارة” اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “أنشئت المحاكم والقضاء الدائرة الحساسة في عهد الملك عبدالعزيز. لذا أفرغ جل اهتمامه في هذا الجانب وأسسه على مبدأ لا يعطل مصالح الناس. وقد تقسمت المحاكم في المملكة على أربعة أنواع”.
وأضافت: “النوع الأول هو المحاكم الكبرى، وهي في كل من مكة والمدينة والرياض. وتشمل أربعة قضاة اختصاصهم النظر في قضايا العقارات والديون والزواج والطلاق والفسخ والحدود الشرعية والحقوقية”.
#الملك_عبدالعزيز.. الرجل الذي أسسَ قواعد التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية.
كيف بُنيتْ وتأسست في عهده؟ pic.twitter.com/7i2JK868FY— الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) August 8, 2024
وتابعت: “النوع الثاني هو المحاكم المستعجلة وتنظر في القضايا الجنائية والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها ولا قصاص. وفي القضايا الحقوقية من المبالغ غير العادية، وهي موجودة في مكة والمدينة والطائف”.
واستكملت: “النوع الثالث هو محاكم في بعض الأماكن القريبة من المدن. وتحتوي على قضاة للنظر في القضايا الجزئية البسيطة التي لا تستدعي ما يقضي بتشكيل محكمة مستقلّة”.
واختتمت “الدارة” بالقول: النوع الرابع هو المحاكم الشرعية في الملحقات وتنظر في القضايا الخاصة بالمحاكم الكبرى والمستعجلة.
النظام القضائي في المملكة
أولت السعودية منذ قيامها على يد الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- الاهتمام والرعاية في أن الناس سواسية. وأن القوي فيهم هو الضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف هو القوي حتى يؤخذ الحق له.
وأقامت القضاء على تحكيم الشريعة الإسلامية في مختلف الأمور، والأحوال الشخصية منها، والمدنية، والجنائية. وأنشأت البلاد المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها، وأصدرت الأنظمة التي ترتب هذه المحاكم وتبين وظائفها، وتحدد اختصاصها وسلطتها، وتنظم سير العمل.
مجلس القضاء الأعلى
وتألّف مجلس القضاء الأعلى، ليتولى الإشراف على المحاكم وفق الحدود المبينة في نظام القضاء. ويتكون المجلس بمنصوص المادة السادسة من أحد عشر عضوًا، يكونون هيئتي المجلس، وهما: الهيئة الدائمة، والعامة.
وعندما شكلت وزارة العدل عام 1970، أصبح وزير العدل الشيخ محمد الحركان، رئيسًا للقضاة وللمجلس المشكل للنظر في شؤونهم إلى حين صدور نظام القضاء.
وشهد الوقت الحالي، تطويرًا كبيرًا للقضاء، إذ شمل افتتاح فروع للمحاكم المتخصصة كمحاكم الأحوال الشخصية. وشمل إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء،
وكذلك أوامر تعيينات القضاة على مختلف الدرجات، مع عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل من بينها إنشاء مراكز الصلح، وبدء تطبيق نظام التنفيذ، وإنشاء دوائر قضائية جديدة.
ويهدف مشروع تطوير القضاء إلى الوصول للترافع الإلكتروني والضبط الشامل الإلكتروني للوزارة، وفقًا للمنصة الرسمية للمنصة الوطنية الموحدة.
ويعد مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء في المملكة، ويحقق الاستقلال للمرفق ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ويريح القضاة والمراجعين للمحاكم.