مصر ليست الأولى.. قانون حظر النقاب يثير الجدل في دول العالم

أثار قانون حظر النقاب جدلًا واسعًا، بعدما تقدّمت به النائب في البرلمان المصري "غادة عجمي"، إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال.

أفادت النائب غادة عجمي، بأنها ستتقدم بمشروع قانونها الجديد بحظر النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية للبرلمان يوم 11 نوفمبر.

تفاصيل قانون حظر النقاب في مصر

وينص مشروع القانون على غرامة قدرها 1000 جنيه، في حالة المخالفة، ومضاعفتها عند التكرار.

حرصت غادة عجمي على حسم الجدل المثار حول القانون التي تعتزم التقدّم به للبرلمان المصري، موضحة أنه يشمل الأماكن العامة فقط، للحفاظ على الأمن و الأمان، مؤكدة أن الهدف الأساسي من القنون هو دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.

و من المقرر أن ينص القانون على توقيع غرامة تُقدّر بـ 1000 جنيه مصري، في حالة المخالفة، و مضاعفتها حين تكرارها.

و شددت غادة عجمي على ضرور التخلي عن النقاب، حيث يقوم العديد من العناصر الإرهابية باستغلاله، في الكثير من الأمور السلبية، و التفجيرات، و الإرهاب، قائلة: " كل واحد يلبس اللي هو عايزه، لكن ما يتعارضتش مع أمن الناس".

قانون حظر النقاب في دول العالم

الدنمارك

سعت دولة الدنمارك إلى فرض حظر و غرامة على كل من يرتدى النقاب، وتصل الغرامة التي اقترح فرضها في أغسطس الماضي، إلى 1658 دولار أمريكي.

و جاء ذلك القرار بعدما فرضت السلطات الدنماركية، أول غرامة لخرق قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، ضد شابة تبلغ 28 عامًا، حيث التقطت الشرطة صورة للشابة وهى ترتدى النقاب، وحصلت على تسجيل للشجار التقطته إحدى كاميرات مركز التسوق.

دول أوروبا

شهدت القارة العجوز، عدة قرارات صارمة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بداية من فرنسا التي تعتبر أول دول العالم التي بادرت إلى قرار حظر النقاب، حيث أعلنت عن قانونها رسميًا عام 2011، و تم توقيع غرامة قدرها 43 ألف دولار إلى المخالفين، و قد تصل العقوبة إلى السجن.

و حرصت بلجيكا على اتباع فرنسا، في قرار حظر النقاب، عام 2011، لتفرض غرامة ما بين 21 ألف إلى 35 ألف دولار، معتبرة النقاب خطرًا يهدد الأمن القومي.

كما منعت إيطاليا النقاب تمامًا عام 2015، بعد عقود من قرار منع ارتداء غطاء حماية الرأس للدرجات البخارية عام 1975.

و أصدرت المملكة الإسبانية قرارها بمنع ارتداء النقاب في 2013، لتعقبها هولندا التي منعته في المدارس والمستشفيات عام 2015.

و من جهتها، فرضت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" الالتزام بقرار حظر النقاب في ولاية بافاريا عام 2016، وهو نفس العام الذي قامت فيه سويسرا بإقرار الحظر، و توقيع غرامة 9,200 يورو على المخالفين.

كندا

أقر برلمان مقاطعة كيبيك الكندية، عام 2017، قانونًا لحظر تغطية الوجه على موظفي الإدارات الحكومية ومن يرتادها من المواطنين.

كما يحظر القانون، الذي رفضته أحزاب المعارضة، ارتداء النقاب لكل من يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى.