في يومها العالمي.. الأسرة السعودية تُساهم في تنشيط اقتصاد المملكة

خالد أبا الخيل: برامج دعم المرأة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمتها في سوق العمل

يحتفل العالم في منتصف مايو الجاري باليوم العالمي للأسرة، والذي حددته منظمة الأمم المتحدة لتسليط الضوء على المجالات المختلفة التي تهم الأسر، ومدى مساهمة الترابط الأسري في بناء البنية الأساسية للمجتمع.

وفي الوقت الذي تقتصر فيه مظاهر الاحتفال في بعض البلدان على تكريم العناصر الفعالة في الأسر لمساهمتها في بناء روابط قوية بين أفرادها، خاصة المرأة التي تعد عامل النجاح الرئيس لأي أسرة أو مجتمع، تعمل المملكة العربية السعودية منذ فترة على دعم المرأة من أجل أن تكون عنصرًا فاعلاً في دعم اقتصاد المملكة، وتوفر لها كل العناصر التي تساعدها في ذلك، دون الإخلال بمسؤوليتها الأسرية.

تاريخ عالمي

ويرجع تاريخ اليوم العالمي للأسر إلى عام 1983، بناءً على توصية من لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، وذلك من أجل تعزيز الوعي بين صانعي القرار والجمهور بشأن مشاكل الأسرة واحتياجاتها، فضلاً عن الوسائل الفعالة لتلبية تلك الاحتياجات، وبعد مناقشات استمرت فترة قاربت الـ 10سنوات تم إعلان يوم 15 مايو يومًا عالميًا للأسر، وتُخصص الأمم المتحدة كل عام موضوعًا مختلفًا يهم الأسرة، وكانت احتفالية العام الماضي تدور حول الأسر والمجتمعات الشاملة، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

برامج مختلفة

استحدثت وزارة العمل السعودية، مؤخرًا، العديد من البرامج لدعم المرأة العاملة من أجل عدم التأثير فيها وفي أسرتها، وأبرز هذه البرامج هي "قرة" وهو برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لتمكين المرأة العاملة من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه وهي مطمئنة على أطفالها، من خلال تسجيلهم في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية تغطية جزئية من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، وتصل مدة الدعم إلى 4 سنوات.

ويمتد دعم المرأة العاملة أيضًا عبر برنامج "وصول"، وهو مبادرة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية مدعومة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تهدف لإيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن العاملات في القطاع الخاص، وذلك لزيادة نسبة مشاركة المرأة ولدعم استقرارها الوظيفي، ويساهم الصندوق بتغطية 80% من تكلفة النقل بحد أقصى 800 ريال شهريًا، وتصل مدة الدعم إلى 12 شهرًا.

من جهته، قال خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن برامج دعم المرأة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمتها في سوق العمل، مع تذليل العقبات التي تواجهها، بالإضافة إلى عدم التأثير على أسرتها.

وأضاف أبا الخيل، أن الدعم الذي يتم تقديمه لا يقتصر على المرأة وحسب، بل توفر وزارة العمل برنامج حساب المواطن، والهادف إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.

ويتولى برنامج حساب المواطن إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويستهدف البرنامج تعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود بنسبة 100%، ليكون نموذجًا أكثر عدالة؛ لتوجيه الدعم للمستحقين نقدًا وحجبه عن الميسورين.

دعم اجتماعي

لا يقتصر دعم القيادة للأسرة السعودية عن طريق الدعم المادي فقط للمرأة العاملة، بل يمتد إلى الدعم المعنوي والاجتماعي لأفراد الأسرة جميعًا، بداية من مرحلة الطفولة، حيث تدعم المملكة الأسرة السعودية أيضًا عن طريق برنامج "الأمان الأسري"، والذي يعد برنامجًا وطنيًا يهدف لحماية الأسرة من العنف.

وأكدت الدكتورة سارة عابد؛ المدير الإقليمي لبرنامج "الأمان الأسري"، أنه يجب تسليط الضوء على برامج الوقاية ونظام الحماية الأسرية، وتسليط الضوء على خبرات الطفولة السيئة وعواقبها المستمرة مدى الحياة على الصحة العقلية والجسدية للطفل.

وأضافت "عابد" أنه يجب التحول في منهجية دعم الأسرة، خاصة خبرات الطفولة السيئة، من العلاج إلى الوقاية خصوصًا في المراحل المبكرة، وذلك لما لهذا الجانب من أهمية في دعم الأسرة السعودية وتجنبيها المشكلات التي قد تلحق بأفرادها خلال المراحل العمرية المختلفة.

من جهته، قال خالد الفاخري؛ الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في تدوينة له على "تويتر"، إنه يجب العمل على دعم الأسرة السعودية ومكافحة قضايا العنف الأسري، والابتعاد عن التمييز والعنصرية والإساءة والكراهية.

الأسر المنتجة

وتبرز أهمية الأسرة السعودية في مجالات عدة، أهمها الاقتصاد؛ حيث تركز رؤية المملكة 2030 على دعم الأسر المنتجة، وتسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها، خاصة في ظل سعي المملكة لخلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، ودعم برامج ريادة الأعمال والاستثمار في العنصر البشري.

وقال عبد الهادي الحبابي؛ الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي ـــ الإسباني، إن الأسر المنتجة وخاصة العنصر النسائي فيها سيساهم في تنشيط الاقتصاد السعودي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الحر القائم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وبالأخص في المشاريع الصغيرة التي لا تتعدى نسبة 20 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف "الحبابي" أن المرأة السعودية تلعب دورًا مهمًا في تحقيق رؤية ،2030 خاصة أنها تشكل نسبة كبيرة من إجمالي عدد الخريجين، والاستثمار في موهبتها سيساهم في تمكينها في تنمية المجتمع والاقتصاد.

وأشارت دراسة صادرة عن غرفة الشرقية، أن قطاع الأسر المنتجة يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية بالمملكة، بما يشمل تشغيل العمالة الوطنية والقضاء على معدلات البطالة خاصةً بين النساء، وذلك لتناسبه مع خصوصية وطبيعة عمل المرأة السعودية، كما يمكنه تخفيض فاتورة الواردات، وتشجيع القطاع السياحي، وتمكين المتعاقدين من المشاركة الإيجابية في الاقتصاد الوطني.

وأكدت الدراسة أن وزارة العمل تنفذ برنامج دعم مشاريع الأسر المنتجة من خلال وكالة الضمان الاجتماعي التي تتولى دراسة وتنفيذ العديد من المشاريع الجماعية والفردية، والتي من شأنها تحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، وهو تحسين المستوى الاقتصادي للأسر، والتي تحتاج للمساعدة وإيجاد فرص عمل للأسرة القادرة على العمل والإنتاج.

وضم تقرير الغرفة أبرز مشاريع الأسر المنتجة التي تدعمها وكالة الضمان الاجتماعي، وتشمل صناعة العطور الشرقية، والمعمول، والبخور، والأكلات الشعبية، والجلديات، والإكسسوارات، والشموع، والخياطة المصنعية، ومحال بيع الخضار، والفواكه، والألعاب، والجوالات، والبقالات الصغيرة، والمشاغل النسائية، ومراكز خدمات الطلاب، والمشاريع الجماعية والتي تشمل مشاريع صيد الأسماك، والسواك، والمطبخ النسائي، والمشالح الرجالية، والمشغل النسائي، وتربية النحل، وزراعة الموز، وأكشاك بيع الكادي، ومعاصر السمسم.