في خطوة وصفت بالتاريخية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصدار أول لائحة تنظيمية خاصة بالسفن السياحية (الكروز)، تهدف إلى تحويل البحر الأحمر إلى وجهة سياحية بحرية عالمية المستوى، معزّزة بذلك مسار تنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، ومؤكدة التزامها بمبادئ السلامة، الاستدامة، والتنافسية الدولية.
تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في قطاع السياحة البحرية في المنطقة، إذ تهدف إلى جذب الاستثمارات، ورفع مستوى البنية التحتية للموانئ، وتحسين تجربة المسافرين، مع الحفاظ على البيئة البحرية الحساسة للبحر الأحمر.
لوائح صارمة تضمن السلامة وجودة الخدمة
تُلزم اللوائح الجديدة جميع السفن السياحية التي تعمل ضمن المياه الإقليمية السعودية بالامتثال الكامل للمعايير الدولية للسلامة البحرية، بما في ذلك وجود طواقم طبية دائمة، وأنظمة طوارئ جاهزة، وتدريبات منتظمة على السلامة.
كما شددت الأنظمة على تقديم تجربة راقية للركاب تشمل خدمات ضيافة من الطراز الأول، وتوافر مكاتب مساعدة متعددة اللغات، وآليات فعالة للتعامل مع الشكاوى والانقطاعات في الخدمة، بهدف ضمان مستوى عالمي من الخدمة طوال الرحلة.
تطوير الموانئ لربط البر بالبحر
تتضمن اللوائح إجراءات لتحديث البنية التحتية للموانئ على ساحل البحر الأحمر، لتواكب المعايير الدولية من حيث النظافة، سهولة الوصول، وتجربة الركاب. تشمل التطويرات مناطق انتظار حديثة، وإجراءات جمركية سلسة، وتوفير وسائل نقل تربط السفن بالوجهات السياحية الداخلية.
كما تضع السياسة الجديدة أسسًا لتنسيق العمليات بين مشغلي الموانئ ووكلاء الشحن ومزودي الخدمات السياحية، لضمان كفاءة التشغيل وتكامل التجربة السياحية من البحر إلى البر.
البيئة أولًا: صفر نفايات على سواحل المملكة
تُبرز اللائحة البعد البيئي بشكل لافت، حيث تمنع تمامًا تصريف النفايات في مياه البحر الأحمر، وتُلزم السفن بتركيب أنظمة متقدمة لمعالجة النفايات على متنها. كما تطالب بالامتثال الكامل لاتفاقيات دولية مثل MARPOL وSOLAS، لحماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي والموائل الساحلية.
هذه الإجراءات تعكس توجه السعودية لتكون رائدة في السياحة البحرية المستدامة على مستوى المنطقة.
جذب الاستثمارات العالمية وتسهيل دخول السوق
تشمل المبادرة تبسيط إجراءات الترخيص أمام الشركات الأجنبية، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، وتوضيح الأطر التشغيلية، ما يعزز البيئة الاستثمارية ويشجع على ضخ رؤوس أموال محلية ودولية في قطاع السياحة البحرية.
ويرتبط هذا التوجه بمشاريع سياحية ضخمة مثل جزيرة لاحق والمنتجعات المستقبلية، ما يعزز مكانة البحر الأحمر كمنطقة جذب عالمية للسياحة الفاخرة.
نحو صناعة كروز تنافسية ومستدامة
تؤشر هذه اللائحة الجديدة إلى تحوّل استراتيجي في المشهد البحري السعودي، ليس فقط من خلال تشريعات صارمة، بل عبر رؤية شاملة تستهدف تطوير قطاع الكروز ليكون بيئيًا، وتجريبيًا، وتنافسيًا على المستوى العالمي.
ومع اكتمال البنية التحتية وبدء تشغيل خطوط جديدة، يُنتظر أن يتحول البحر الأحمر إلى واحدة من أبرز الوجهات البحرية عالميًا، تجمع بين الرفاهية الحديثة، والعمق الثقافي، والطبيعة البكر.:
الخطوة السعودية لا تمثل فقط تقدّمًا تشريعيًا في مجال غير مطروق سابقًا في المملكة، بل تعكس نضوج رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين السياسة البيئية، الجاذبية الاستثمارية، والابتكار السياحي.
وفي ظل التغيرات الجيوسياسية والإقبال العالمي المتزايد على التجارب السياحية البديلة، قد تكون المملكة بصدد كتابة فصل جديد في تاريخ السياحة البحرية الدولية انطلاقًا من البحر الأحمر.