«كورونا» يمنح البيئة فرصة ذهبية في يومها العالمي

رفع اليوم العالمي للبيئة خلال شهر يونيو الجاري، شعار التنوع البيولوجي؛ حيث كانت البيئة الفائز الأول من أزمة فيروس كورونا؛ إذ استطاعت أن تلتقط أنفاسها بعد أن بقى سكان العالم في منازلهم.

واستضاف اليوم العالمي للبيئة هذا العام دولة كولومبيا، تحت شعار التنوع البيولوجي الذي أصبح أمرًا مُلحًا بعد الأحداث المؤسفة التي شهدت عليها البيئة خلال الحرائق في البرازيل أو في الولايات المتحدة أو أستراليا، بالإضافة إلى الأوبئة وغيرها من الأمور التي باتت تهدد الجميع.

واختفى من عالمنا ما بين 2010 و2015 ما يقارب 32 مليون هكتار من الغابات؛ وفي الـ 150 سنة الماضية، تم تخفيض غطاء الشعاب المرجانية الحية بمقدار النصف.

وبالطبع الوضع السيء أصبح ملموسًا لدى الجميع، وبات العالم مدركًا لحقيقة التهديد الذي يُلاحق أنواع الحياة البرية الآن عشرات إلى مئات المرات أسرع مما كانت عليه في الـ 10 ملايين سنة الماضية.

ويوجد عدد من الدول التي تتمسك بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي واضعة أمامها خطة لإنقاذ الجميع من خلال إصدار القوانين والتشريعات والحفاظ على الموارد المائية وغيرها.

وتعتبر المملكة العربية السعودية، من الدول الرائدة في تطبيق التنوع البيولوجي بشقية الأحيائي الحيواني أو النباتي؛ حيث شهدت المملكة على مدار سنوات العديد من القرارات التي ساهمت في تخفيض الأضرار التي تلاحق البيئة والحيوانات البرية.

المملكة وطنًا للتنوع البيولوجي وسجلت المملكة وفقًا للإحصائيات الأخيرة، وجود ما لا يقل عن 505 أنواع من الطيور في المملكة، وأكثر من 100 نوع من الزواحف، وأكثر من 75 نوعًا من الثدييّات، وبضعة ألوف من أنواع النبات، وحتى أسماك المياه العذبة والبرمائيّات، فهي موطنًا للتنوع البيولوجي، فتمتلك تشكيلة رائعة من الطيور؛ لذلك تواصل جهودها بقوة للحفاظ على هذا التنوع.

وتتبنى المملكة برامج وخطط التنمية المستدامة والإدارة البيئية المتكاملة؛ وتقف بالمرصاد لحماية التنوع البيولوجي، من خلال العمل على إعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهورة، إضافة إلى جهودها في تقييم وتحديث الأنظمة واللوائح الخاصة بالغطاء النباتي والبيئة ومشاركة المجتمعات المحلية في تنمية وإدارة الموارد الطبيعية المتجددة.

وبالنظر إلى جهود المملكة وقيادتها الرشيدة؛ سنجدها حققت نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها، وليس الأمر مستجد على المملكة؛ حيث تم اعتماد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادة (32) منه، والتي تنص على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث.

الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وشهد عام 1986م إصدار خادم الحرمين الشريفين، آنذاك، الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - مرسومًا يقضي بإنشاء "الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها". وتعمل الهيئة منذ إنشائها على تطبيق أفضل النظم وأكثرها فاعلية لمعالجة تدهور النظام البيئي الطبيعي وتأكيد حماية التنوع الإحيائي على المستوى الوطني والدولي.

التنوع الأحيائي والمناطق المحمية ويوجد في المملكة 15 منطقة محمية مٌعلنة (12 محمية برية وثلاث بحرية) تشغل مساحة 4% من مساحة المملكة؛ حيث تحتضن المملكة إقليمين من الأقاليم الثمانية المعروفة هما: الإقليم الأوروبي الآسيوي، والإقليم الأفريقي الإستوائي؛ مما يجعلها ذات أهمية بيئية خاصة.

وتستهدف المملكة تماشيًا مع رؤية 2030 حماية 103 مناطق برية وبحرية تقتطع نحو 10% من مساحة المملكة لكي تخصص لتنمية الموارد الطبيعية المتجددة لمنفعة الإنسان.

الأرصاد وحماية البيئة ولعل من أبرز الشواهد على احترام المملكة واحتضانها للبيئة، هي «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة» والتي تؤمن بأن حماية البيئة ومواجهة تأثيرات الظواهر الجوية بمثابة التزام ومطلب تشريعي واقتصادي نحو التنمية المستدامة.

وتسعى الهيئة من أجل جعل التخطيط البيئي جزءًا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية، وذلك على مستوى جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيره، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها.

جائزة المملكة للإدارة البيئية وانطلاقًا من اهتمام المملكة بكل ما يخص البيئة، أطلقت جائزة «المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية»؛ التي تستهدف ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في العالم العربي ليس فقط على مستوى محلي.

وتحفز هذه الجائزة العالم العربي على الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية والدولية الناجحة في مجال الإدارة البيئية، وتشجيع العمل البيئي.

البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة وتعمل المملكة من العمق لمواجهة العادات السيئة للبعض اتجاه البيئة؛ لذلك أطلقت البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، الذي يحمل شعار «بيئتي وطن أخضر علم أخضر- بالمشاركة تحلو الحياة». ويشارك في هذا البرنامج عدد كبير من الجهات الحكومية، والجمعيات الأهلية بالمملكة، والمنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبرامج الإنمائية UNDP، ومؤسسات القطاع الخاص.

ويستهدف البرنامج الوصول إلى مجتمع على مستوى عالٍ من الوعي، الذي يؤهله إلى اعتياد الممارسات الإيجابية التي تكفل حماية البيئة في المملكة.

تشريعات صارمة ولا تكتمل تلك الجهود إلا بإصدار تشريعات صارمة، تلزم الجميع بالحفاظ على الجهود السابقة المبذولة لحماية البيئة.

ومن الأنظمة والاستراتيجيات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة للمحافظة على الحياة الفطرية: (النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي)

وأصدرت المملكة أيضًا نظامي «صيد الحيوانات والطيور البرية»، و«الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها».