تعد رؤية المملكة 2030 خطة إستراتيجية طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات. ضمن هذه الرؤية، يحتل الاقتصاد الإبداعي مكانة بارزة؛ إذ تسعى المملكة إلى تعزيز القطاعات الإبداعية والثقافية كجزء من إستراتيجياتها لتحقيق التنمية المستدامة.
المجال الاقتصادي
في حين أن رؤية السعودية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 أبريل 2016. وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، وتبلغ تكلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال. كما في مشروع مترو الرياض.
وقام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة “الأمير محمد بن سلمان” بتنظيم الخطة؛ إذ عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها. ويشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي في 2 رمضان 1437 – 7 يونيو 2016 وافق مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني أحد برامج الرؤية.
كما استهدفت برامج الرؤية تحقيق تحول كبير وملموس في جميع القطاعات، بداية من زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة من 8 ملايين إلى 30 مليونًا، مع تحسين رحلة الحاج والمعتمر، مرورًا برفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونيسكو إلى الضعف على الأقل للحفاظ على الإرث الثقافي. وقد تم تحقيق هذا الهدف عام 2021، وصولًا إلى تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم من أجل تحسين جودة الحياة وتطوير التخطيط والبناء العمراني.
المجال الاجتماعي
وبالإضافة إلى ذلك، هدفت إلى رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه من 2.9% إلى 6% عبر توفير فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، وخلق قطاعات جديدة وواعدة يستفيد منها المواطن، مع رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًا من 13% إلى 40%. ما يسهم في تحسين صحة المواطن وزيادة متوسط العمر ليترفع من 74 إلى 80 عامًا.
واستهدفت برامج الرؤية الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى مرتبة 10. الأمر الذي سينعكس على الاستقرار الاقتصادي، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%. هذا إلى جانب زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
وقد تم تحقيق وتجاوز هذا الهدف منذ عام 2022. كما وضعت أهداف الرؤية لتنعكس على حجم الاقتصاد الكلي وتساهم في هدفها الرامي إلى انتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم.
رؤية المملكة للاقتصاد الوطني
كما عملت على:
- زيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.
- رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد عن 7 تريليونات ريال.
- الانتقال من مركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى. ذلك في ظل رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من0.7% إلى 5.7%.
- المساهمة بوصول القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.
اقرأ أيضًا: في ظل رؤية المملكة 2030.. تحولات كبرى نحو تمكين المرأة السعودية اقتصاديًا
بينما تطمح برامج الرؤية إلى تقدم المملكة في ترتيب مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 45 إلى 25 عالميًا والأولى إقليميًا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وكذلك زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليارًا إلى تريليون ريال سنويًا. ما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، والارتقاء من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة. ذلك من خلال تعزيز مبادرات سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية والاستفادة منها.
كما يهدف التحول من المركز 36% إلى المراكز الـ5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية. مع رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%. وأيضًا رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من اقل من 1% إلى 5%. ما سيترك أثرًا اجتماعيًا كبيرا على القطاع غير الربحي. ويصل بعدد المتطوعين إلى مليون متطوع سنويًّا بعد كان لا يتجاوز 11 ألف متطوع.