تفاصيل اللائحة التنفيذية للنظام الصحي

كشفت وزارة الصحة بالمملكة، تفاصيل اللائحة التنفيذية للنظام الصحي، والتي تسعى إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل السكان، بشكل عادل وسهل ومنظم.

تفاصيل اللائحة التنفيذية للنظام الصحي

وأكدت،في بيان لها، أن الدولة تعمل على توفير الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أنها تهتم بالصحة العامة للمجتمع، بشكل يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، من خلال العمل على توفير خدمات الرعاية الصحية. وفيما يلي الجزء الخاص بتوافر الخدمات الصحية..

نصت اللائحة التنفيذية للنظام الصحي، على أن الوزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية المقدمة لفئات معرضة أكثر من غيرها للمخاطر الصحية، بصفة مستمرة وفي كل الأحوال.

كما تعمل الدولة عن طريق الوزارة على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية بشكل يغطي جميع مناطق المملكة، وتضمن مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصي.

كذلك، تتعاون الوزارة مع مجالس المناطق، في تحديد الاحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية، وفقًا للوضع الجغرافي والسكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطقة.

وذكر البيان، أن كل مديرية عامة للشؤون الصحية، تعطي الصلاحيات الإدارية والمالية بشكل يمكنها من تأدية المهام المنوطة بها، وذلك بطريقة فعالة، بجانب أن تراعي الوزارة في ميزانيتها، الاحتياجات الخاصة بكل منطقة، وفق المرافق الصحية فيها وأعداد سكانها، ويخصص لكل مستشفى الاعتمادات التي يحتاجها.

 

اختصاصات المراكز

شملت اللائحة، قيام المديرية العامة للشؤون الصحية بالعمل على تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة في المنطقة، بالإضافة إلى أن تقدم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، كلًا من الخدمات «الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية».

بالإضافة إلى توجيه الحالات عند الحاجة إلى المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختصاصات تلك المراكز والقواعد المنظمة لعملها وعلاقتها بالمستشفيات، بجانب إجراءات الإحالة وإصدار التقرير الطبية.

 

القطاع الخاص

ستتيح اللائحة التنفيذية للنظام الصحي، إمكانية تحويل ملكية عدد من مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص، بجانب توفير الرعاية الصحية لغير السعوديين، وهذا بحسب نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، بجانب تقديم الرعاية الصحية للحجاج خلال فترة الحج.

ووفقًا للائحة، فالوزارة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا النظام، فيما لا يدخل في اختصاصات جهة أخرى.

 

اقرأ أيضًا: «مختص» يفسر ارتفاع الحالات الحرجة لإصابات كورونا بالمملكة