السعودية تستعيد نحو 70 ألف قطعة أثرية من الداخل والخارج حتى عام 2026

استعادت المملكة العربية السعودية 69,634 قطعة أثرية من داخل المملكة وخارجها حتى عام 2026، في إطار جهودها لحماية الممتلكات الثقافية وصون التراث الوطني ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار. وكشفت هيئة التراث عن ضبط وتسلم 9,197 قطعة أثرية خلال عام 2025. إلى جانب رصد 195 مخالفة تتعلق بتداول الآثار وبيعها دون ترخيص عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن إجمالي القطع الأثرية المستعادة شمل 41,057 قطعة من داخل المملكة، و28,577 قطعة من خارجها. وذلك ضمن جهود حصر الممتلكات الثقافية التي خرجت بطرق غير مشروعة، والعمل على استعادتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

ضبط أكثر من 9 آلاف قطعة أثرية

وفيما يتعلق بجهود الرقابة خلال عام 2025، أوضحت الهيئة أنها تمكنت من ضبط وتسلم 9,197 قطعة أثرية، سواء نتيجة مخالفات نظام الآثار والتراث العمراني أو من خلال مبادرات التسليم الطوعي، بالتعاون مع الجهات المختصة والأفراد.

كما رصدت 195 مخالفة مرتبطة بتداول الآثار وبيعها دون الحصول على التراخيص اللازمة عبر منصات التواصل الاجتماعي. في حين سجلت 26 مبادرة طوعية من أفراد بادروا إلى تسليم قطع أثرية للجهات المختصة.

وتعكس هذه الأرقام تنوع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية ممتلكاتها الثقافية، من خلال تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة المخالفات. إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع الأفراد على تسليم القطع الأثرية بصورة طوعية.

ضوابط قانونية لمكافحة الاتجار بالآثار

وبحسب “العربية” تخضع حيازة الآثار وتداولها وتصديرها في السعودية لضوابط نظام الآثار والتراث العمراني، الذي يحدد الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وتنص المادة 38 على جواز الاتجار بالآثار المنقولة التي تثبت شرعية ملكيتها. علاوة على قطع التراث الشعبي، شريطة الحصول على ترخيص من هيئة التراث والالتزام بالاشتراطات النظامية.

كما تنص المادة 78 على تطبيق أحكام التهريب الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي على جرائم تهريب الآثار. هذا مع تسليم القطع المضبوطة إلى هيئة التراث.

وتتضمن جهود الاستعادة حصر القطع التي خرجت من المملكة بطرق غير نظامية، وتوثيق بياناتها. علاوة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاعها بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية.

تعاون دولي لاستعادة الممتلكات الثقافية

وتستند الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي تهدف إلى منع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بطرق غير قانونية. علاوة على تعزيز التعاون بين الدول لإعادتها إلى بلدانها الأصلية.

وانضمت السعودية إلى الاتفاقية عام 1976، تأكيداً لالتزامها بحماية التراث الثقافي وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة عمليات تهريب الآثار.

وفي إطار إحياء اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، تنظم هيئة التراث لقاءً افتراضيًا يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، لمناقشة جهود المملكة في هذا المجال. علاوة على استعراض دور الشراكات الوطنية والدولية، إلى جانب التحديات والفرص المرتبطة بحماية التراث.

متحف افتراضي للتعريف بالآثار المسروقة

وعلى صعيد التوعية الدولية، يأتي متحف اليونسكو الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة بوصفه منصة رقمية تهدف إلى التعريف بالقطع الأثرية المسروقة وإبراز قيمتها التاريخية والثقافية، بدعم من المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».

كما تضم القطع المعروضة حجرًا من متحف الزاهر يحمل نقشاً بخط المسند، ويعود إلى فترة ما قبل الإسلام. إلى جانب نقش تأسيسي لمسجد حمد بن يونس في العلا، يرجع إلى القرن الثامن الهجري، الموافق للقرن الرابع عشر الميلادي.

ويهدف المتحف إلى توظيف التقنيات الرقمية في التعريف بالممتلكات الثقافية المسروقة، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ عليها، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي.

الرابط المختصر :