شروط وواجبات الحضانة حال افتراق الزوجين في نظام الأحوال الشخصية

admin2030

19 مارس 2022 | 05:45 مساءً

يتساءل الكثير من المواطنين، عن شروط وواجبات الحضانة حال افتراق الزوجين في نظام الأحوال الشخصية بالمملكة، والذي حدد مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الشأن.

شروط وواجبات الحضانة حال افتراق الزوجين

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، تفاصيل نظام الأحوال الشخصية، والذي تضمن في الفصل الثاني منه موضع «الحضانة». نظام الأحوال الشخصية يحدد شروط وحالات فسخ عقد الزواج.

وتستعرض «الجوهرة»، أبرز تفاصيل نظام الأحوال الشخصية، وفقًا لما نشرته جريدة «أم القرى».

[caption id="attachment_122898" align="alignnone" width="1000"] شروط وواجبات الحضانة حال افتراق الزوجين[/caption]

الشروط الواجب توافرها في الحاضن

حددت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة، الشروط الواجب توافرها في الحاضن، وهي؛ كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

أما المادة السادسة والعشرون بعد المائة ،فنصت على التالي..

دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية؛

1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. 2- إذا كان الحاضن رجلًا، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.

ترتيب درجات الحاضن

وحول ترتيب درجات الحاضن، فقد حددته المادة السابعة والعشرون بعد المئة، والتي نصت على ما يلي،

1- الحضانة من واجبات الوالدين معًا، ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.

2- للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناءً على مصلحة المحضون.

حالات إسقاط الحضانة

وحددت المادة الثامنة والعشرون بعد المائة، ثلاث حالات لإسقاط حق الحضانة وهي..

1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.

3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

سفر المحضون خارج المملكة

أما سفر المحضون خارج المملكة، فقد نظمته المادة التاسعة والعشرون بعد المائة، والتي نصت على مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، ويخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية؛

1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يومًا في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.

2- لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يومًا في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.

من سقط حقه في الحضانة

ونصت المادة الثلاثون بعد المائة: «يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجددًا إذا زال سبب سقوطها عنه».

عدم طلب الحضانة

أما المادة الحادية والثلاثون بعد المائة، فقد نصت على ما يلي؛

1- إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.

2- إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.

المادة الثانية والثلاثون

ونصت المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: «إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحًا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض».

المادة الثالثة والثلاثون

أما المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة، فقد نصت على ما يلي: «إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك».

زيارة أحد الوالدين للمحضون

وحول زيارة أحد الوالدين للمحضون، فقد نظمته المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة، والتي نصت على ما يلي: مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.

1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.

2- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائبًا، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

3- إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

انتهاء سن الحضانة

وحددت المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة، انتهاء سن الحضانة، كالتالي؛

1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عامًا.

3- إذا كان المحضون مجنونًا أو معتوهًا أو مريضًا مرضًا مقعدًا، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.