دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع التأمينات الاجتماعية 1 أغسطس

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بداية من شهر أغسطس المقبل.

كما أقر عدد من الأحكام والترتيبات الضابطة لعملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 أبرز ما نص القرار عليه:

- تحل التأمينات الاجتماعية محل التقاعد في كل ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، كما تنقل إليها جميع أصول مؤسسة التقاعد بكل أنواعها.

- استمرارية تطبيق اللوائح المالية والإدارية والوظيفية الخاصة بالتقاعد، وذلك إلى حين إصدار التأمينات الاجتماعية ما يلزم لذلك.

- يجب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن يتولى مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، ذلك بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه، المهمات والاختصاصات الموكلة لمؤسسة التقاعد.

- يجب الإشراف على تنفيذ عملية الدمج واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وخطط لتنفيذها، من أجل مراجعة وإدخال ما يلزم من تعديلات على اللوائح المالية والإدارية، بما فيها اللوائح الوظيفية لمنسوبي التقاعد، متضمنة تحديد نظامهم الوظيفي ودرجاتهم وفئاتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم ومزاياهم.

-  يتم تكليف التأمينات الاجتماعية بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، والرفع بما تراه في حالة الحاجة إلى تعديل أيٍ من أحكامها.

- يعد القرار نفاذًا  اعتبارًا من 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021.

اقرأ أيضًا: «تطبيق توكلنا» يطلق إصداره الجديد بخدمات مميزة