حقوق الإنسان في المملكة: «هذه مهام صندوق النفقة»

أكد مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية على أن المملكة كفلت تمكين المرأة في المجال القانوني.

وقالت نوال بنت رفعت البواردي؛ مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية أن أبرز أهداف برنامج التمكين القانوني للمرأة تتمثل بالتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن البرنامج يسلط الضوء على أهم وأبرز صور تمكين المرأة في المجال القانوني والتي كفلتها أنظمة المملكة. وأوضحت أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تهتم بالمرأة؛ حيث خصصت في كثير منها مواد تتعلق بطبيعة المرأة، من رفعها للدعوى القضائية، وحتى حصولها على الأحكام وتطبيقها، مثل قضايا العضل، إثبات الطلاق، الفسخ، الخلع، الحضانة، والنفقة.

مهام صندوق النفقة

وعلى جانب أخر أشارت "البواردي" إلى تفاصيل صندوق النفقة الذي يتولى عدة مهام بناءً على المادة الرابعة من نظام صندوق النفقة.

نوال بنت رفعت البوارديوتشمل مهام الصندوق: صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولاتزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

كما تشمل صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، وذلك وفقًا لإجراءات يحددها المجلس، على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

وأوضحت مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، أن للصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه إذا انقضت تلك المدة دون رده، ومطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه باسترداد ما صرف عنه، وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.

اقرأ أيضًا.. الخطوط السعودية: «عودة الرحلات الدولية تدريجيًا»