تصنّف جمعية مودة، باعتبارها جمعية أسرية تنموية متخصصة بقضايا الطلاق، وتعنى باستقرار الأسرة السعودية وصحتها في جميع الأحوال، وترتكز برامجها على النساء المطلقات ومن هن في حكمهن من المعلقات والمهجورات وأبنائهن، وتسعى بالتكامل مع الجهات المعنية إلى تمكينهن حقوقهن.
وتقر جمعية مودة من خلال رؤيتها، التأسيس لمفهوم الأسرة المترابطة والواعية، وصولًا إلى مجتمع آمن ومستقر، وإيجاد المشاركة القيادية الفاعلة، وفق حلول مبتكرة ومستدامة للحد من الطلاق وآثاره.
وتبنت وزارة العدل، العديد من المقترحات الدراسة، التي قدمتها الجمعية، وبدأت بتطبيقها على أرض الواقع، وتمثلت أبرز المقترحات التي تم الأخذ بها في مشروع صندوق نفقة، وتوفير مراكز مهيأة لتنفيذ أحكام الزيارة والحضانة، وقامت الوزارة بتكليف الجمعية بعمل دراسة تفصيلية لمقترحاتها عن المقبلين على الزواج.
وتميزت "مودة" بأسبقيتها في إطلاق المشاريع والبرامج الحقوقية الفريدة من نوعها على مستوى المملكة، ويعد برنامج الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية، الذي أطلقته الجمعية، أول برنامج من نوعه يهدف إلى تأهيل خريجات الشريعة والحقوق لتقديم الاستشارات القانونية للمرأة والترافع عنها أمام القضاء في القضايا الزوجية والأسرية.
وتمكنت الجمعية كذلك من تأهيل 270 مستشارة قانونية، قدمن أكثر من 29 ألف ساعة تطوعية من الاستشارات القانونية، وعملت على التوسع في النشاط الحقوقي.
وبعد النجاح الذي حققه برنامج "الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية"، وبناءً على طلب وزارة العدل، تم في العام 2014م افتتاح أول مكتب نسائي.
كما ساهم تشغيل مكاتب المساندة داخل محاكم الأحوال الشخصية بصورة مهنية احترافية، في تقبل القضاة والعاملين بالوزارة لوجود الكوادر النسائية العاملة بالمحاكم، ما مهد الطريق أمام وزارة العدل لافتتاح الأقسام النسائية بالمحاكم الشرعية وكتابات العدل بمختلف التخصصات الشرعية والقانونية والإدارية.
وحصلت جمعية مودة في عام 2014م على جائزتين من مؤسسة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي؛ حيث كانت الجائزة الأولى في المبادرات والمشاريع الحقوقية، والثانية في الأبحاث والدراسات.
كذلك اختارت وزارة العدل، في عام 2015م جمعية مودة لتشغيل مبادرة "شمل" التي توفر مراكز تنفيذ الزيارة والرؤية والحضانة بمنطقة الرياض، وكلفت الجمعية بإعداد دراسة لتطوير مشروع "تنظيم صندوق النفقة".
وبادرت "الجمعية" في عام 2014، بدعم عدد من شركائها بإعداد مشروع "مدونة الأحوال الشخصي" بهدف اقتراح مرجع نظامي ملزم ينظم العلاقات الزوجية والأسرية والحقوق الناشئة عنها.
كما عملت الجمعية على إعداد مشروع النظام الإجرائي لقضايا الأحوال الشخصية، والذي تضمن قواعد إجرائية تهدف إلى تنظيم عمل المحاكم والجهات المختصة بالتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، لتسهيل الإجراءات المتبعة لحل المنازعات الأسرية بما يحفظ كيان الأسرة ويحمي حقوق أفرادها.
وضمن الانجازات الطويلة، سبقت جمعية مودة، بإنشاء "صندوق عون"، كصندوق خيري تنموي، يقدم أنواع الدعم من خدمات تنموية واقتصادية واجتماعية ونفسية لتأهيل الحالات المحتاجة، من المطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات وأبنائهن، وساهم الصندوق في تحسين الظروف المعيشية والبيئة السكنية والمساعدة في سد احتياج 89% من المتقدمات لطلب الخدمة، في حين وصل عدد المستفيدات اللاتي تم توظيفهن عن طريق الصندوق إلى 472 أسرة وعدد أفراد أسر المستفيدين من الخدمات 4900 فرد، والمستفيدات من التدريب والتأهيل المهني والحرفي وصل عدد 1167 مستفيدة، وتأهيل 1587 شاب وشابة من المقبلين والمقبلات على الزواج.
وفي إحصاءات دقيقة، قدمتها جمعية مودة، حول أعمالها واستشاراتها، حملت الاحصائيات إجمالي 4277 استشارة، في الاستشارات الاجتماعية والقانونية الهاتفية والحضورية "مكاتب المساندة القانونية"، وفي عام 2017 تم رفع مشروعي المدونة والنظام الإجرائي إلى المقام السامي بأمل الإقرار والاعتماد، وكذلك في العام 2018 انضمت جمعية مودة للفريق الاستشاري للإستراتيجية الوطنية للمرأة بالمملكة.
وحصلت جمعية مودة على شهادة "iso:9001:2015" لتقديم خدمة ذات جودة عالية تضمن رضا مستفيديها وجميع الأطراف المعنية ذات الصلة الداخلية والخارجية، وتوثيق منظومة إدارية للجودة وفق المعايير الدولية.
وامتازت المجموعة بأنها مناسبة للمجتمع السعودي، تخاطبه وتتحدث عن مشاكلة وتعكس صورته في محتواها من الكتابات والرسومات، ولغة سهله وسلسه تناسب الجميع باختلاف أوضاعهم الاجتماعية والعلمية.
وأكدت المدير التنفيذي لجمعية مودة، الأستاذة خلود التميمي، أن جمعية مودة بنت استراتيجياتها على التكامل مع الجهات الحكومية المعنية، لتقديم الحلول الشاملة للمشاكل الأسرية وتقليل الآثار قدر الإمكان.
اقرأ أيضًا: الحزن عند الأطفال وكيفية التعامل مع هذا الشعور