تعرف على نظام حقوق كبير السن ورعايته لعام 1443 هـ
وافق مجلس الوزراء، في جلسة الأسبوع الماضي، على نظام حقوق كبير السن ورعايته، وذلك لعام 1443 هـ.
ويركز نظام حقوق كبير السن ورعايته، على توضيح حقوق المواطنين الذين يبلغون 60 عامًا فأكثر.
أبرز نصوص نظام حقوق كبير السن ورعايته لعام 1443 هـ
- لكبير السن حق العيش مع أسرته، بالإضافة إلى ذلك عليها إيواؤه ورعايته وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة.
- لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية إيواء كبير السن إلا بعد موافقته، وكذلك بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في حالات تشكل خطورة على حياته أو سلامته.
- يعد كبير السن محتاجًا، في حالة كان غير قادر على توفير ضروريات الحاجة سواء كليًا أو جزئيًا، وذلك يرجع لنتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية.
- تكون إعالته على الزوج أو الزوجة في حالة إذا رغبت، أو الأب في حال القدرة، أو في حال التعذر على أحد الأولاد الذكور، وفي حالة إن تعذر فعلى أحد أحفاده، وإن تعذر فعلى أحد إخوته؛ هنا يجب عليه ينتقل واجب الإعالة إلى من يختاره المسن حتى في حال وجود مَن هو أولى منه، أو تتولى المحكمة تحديد العائل.
- في حالة كون الأسرة غير قادرة هنا يجب إعالة كبير السن، وكذلك يُصرف له من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستلزمات الطبية المساعدة بالمجان.
- يُعطى كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الجهات الحكومية، أوفي حالة مَن يقدمها نيابة عنها.
- كذلك تمنحه وزارة الموارد والتنمية البشرية بطاقة امتياز ليتمكن من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية.
- تمنحه الجهات الحكومية خصومات على الخدمات العامة التي تقدمها.
حق الولاية على كبير السن
- أوضحت وزارة الموارد البشرية الحق في الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن، وأيضًا لمن قد ثبت قضائيًا أنه ليس له ولي.
- فيما يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته أو الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج رعايته.
المحظورات والعقوبات
- حظر النظام الجديد على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته.
- حظر من الإخلال عمدًا بحقوقه ورعايته، أو إساءة التصرف في ماله.
- شملت العقوبات السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة 500 ألف ريال للعائل الذي يخالف بعض أحكام النظام.
- وفيما يخص دور الرعاية، فتُعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف، على أن يسمّي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مَن يتولى ضبط المخالفات المنصوص عليها.
اقرأ أيضًا: خطورة المزاح على مريض القلب.. «استشاري» يوضح
