«الضمان الصحي»: إيقاف تحمل الدولة تكاليف علاج مصابي كورونا بالقطاع الخاص

قرر مجلس الضمان الصحي، إيقاف إجراءات تحمل الدولة تكاليف علاج مصابي كورونا لدى مرافق القطاع الخاص الصحية.

جاء ذلك، خلال تعميم صدر لجميع مزودي الخدمات الصحية المعتمدين، وشركات التأمين الصحي المؤهلة في السعودية.

وأكد المجلس، استكمال علاج أي من الحالات المصابة بفيروس كورونا المنومة قبل تاريخ 13/ 3/ 2022م، الموافق 10/ 8/ 1443هـ، لحين نقلهم إلى مستشفيات وزارة الصحة، مع تقارير مفصلة وحديثة تمهيدًا لنقلهم عند توفر القبول والأسرة.

كما أورد التعميم، التعامل مع المرضى ممن ليست لديهم أهلية علاج ولا تغطية تأمينية بالحصول على موافقة مسبقة من برنامج الضمان الصحي، وشراء الخدمات الصحية من خلال الشركة المشغلة.

وتتحمل الدولة تكاليف علاج الحالات التي استدعت التنويم والمؤكد إصابتهم بكورونا بنتيجة إيجابية لوجود نقص بالأكسجين بسبب التهاب رئوي حاد، حتى خروجهم من المستشفى، وكذلك المصابين المنومين بسبب نقص الأكسجين بسبب التهاب رئوي حتى ثبوت نتيجتين سلبيتين حسب البروتوكول المعتمد.

في حين لا تتحمل الدولة تكاليف الكشف أو الفحص في العيادات الخارجية للأعراض الناتجة عن الإصابة بالفيروس، إلا الحالات التي استدعت التنويم وفقا لما ذكر أعلاه.

وأوصى مجلس الضمان الصحي بالحرص على استكمال جميع جرعات التطعيم وكذلك الجرعات المنشطة حسب توجيهات وزارة الصحة و"وقاية".

وأشار إلى أن التعميم صدر في ظل انخفاض المؤشر التصاعدي لمعدلات الإصابة بالفيروس وحدة المرض ومعدلات التنويم وارتفاع نسبة المحصنين، وخفض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة الفيروس، وتتحمل شركات التأمين تغطية النفقات الناتجة عن الاشتباه وتأكد الإصابة بفيروس كورونا، لمستفيدي الضمان الصحي بما يتواءم مع حدود الوثيقة.

اقرأ أيضًا: «الجوازات» توضح كيفية الدخول إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها