تستعد الرياض لاحتضان “المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، والذي تنظمه هيئة التراث، خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الجاري.
يأتي هذا المؤتمر ليؤكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في حماية التراث الثقافي وتعزيز التزامها بصون الإرث الإنساني من الممارسات غير المشروعة.
رواد المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
وفقًا لـ هيئة التراث. يشكل المؤتمر منصة عالمية تجمع نخبة من المختصين الدوليين والمسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الثقافية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويركز على استعراض القيمة الجوهرية للممتلكات الثقافية بوصفها ركنًا أصيلًا من الهوية والذاكرة الإنسانية، مع مناقشة المخاطر المترتبة على الاتجار غير المشروع بها.
كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تبذلها المملكة لحماية ممتلكاتها الثقافية وصونها، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي العابر للحدود لمكافحة هذه الجرائم الثقافية المنظمة.
الجلسات الحوارية
كذلك يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر ست جلسات حوارية، تقدم خلالها 31 ورقة بحثية، تبحث أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه حماية الممتلكات الثقافية من التهريب.
علاوة على ذلك، سيتم طرح حلول مبتكرة تعتمد على توظيف التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات التوثيق الرقمي، لمواجهة هذه الظاهرة.
وسيناقش المشاركون أيضًا سبل تطوير الأطر القانونية لتسريع عملية استرداد الممتلكات المسروقة وتعزيز آليات الحماية على المستويين المحلي والدولي.
وعلى هامش المؤتمر، سيقام معرض مصاحب يضم مجموعة من القطع الأثرية المستعادة وأبرز الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما ستعقد جلسات حوارية تسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في إدارة التراث وحمايته من المخاطر. مع إبراز جهود هيئة التراث في صياغة السياسات الوطنية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية.
تعزيز التشريعات الوطنية والدولية لحماية الممتلكات الثقافية
ومن المتوقع أن يختتم المؤتمر بجملة من التوصيات المهمة، أبرزها الدعوة إلى تعزيز التشريعات الوطنية والدولية لحماية الممتلكات الثقافية. وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في هذا المجال.
إضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة بين الدول والمنظمات الدولية لاستعادة الممتلكات الثقافية وصونها من الاستغلال غير المشروع.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في الرياض ليعكس بوضوح الدور الفاعل للمملكة العربية السعودية في حماية التراث الثقافي العالمي. مؤكدًا التزامها بمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الثقافي وتعزيز حضوره الدولي في القضايا المرتبطة بصون الإرث الإنساني.