أعلنت شركة “إير إكس” (AirX)، حصولها على الموافقة التشغيلية الرسمية من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) بموجب إطار “الجزء 129”. في خطوة تعكس الجاذبية الاستثمارية المتنامية لقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية.
ويمثل هذا الاعتماد تحولًا إستراتيجيًا للشركة. حيث يمنحها الحق القانوني الكامل لتشغيل رحلات الطيران الخاص وتأجير الطائرات داخل أجواء المملكة ومنها وإليها.
بوابة نحو أحد أنشط أسواق طيران الأعمال
وبحسب “aviationbusiness”، تأتي هذه الموافقة لتؤجج مسار توسع “إير إكس” في منطقة الشرق الأوسط. كما تضعها في قلب أحد أكثر أسواق طيران الأعمال حيوية وديناميكية. وبموجب ترخيص “الجزء 129″، بات بإمكان الشركة الأجنبية المشغلة نشر أسطولها وطواقمها لخدمة العملاء ذوي الثروات العالية وقطاع الشركات المتنامي في المملكة. مع الالتزام التام بمعايير السلامة والصيانة الصارمة التي تفرضها الهيئة السعودية.
وفي هذا السياق، أكد حسام حزوري؛ الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المملكة تمثل “واحدة من أكثر أسواق الطيران استراتيجية على مستوى العالم”. كما أشار إلى أن هذا الترخيص يعد علامة فارقة تسمح للشركة بتعزيز بصمتها التشغيلية وتقديم خدمات مباشرة تلبي الطلب المتزايد على السفر التنفيذي.
دوافع النمو.. رؤية المملكة ومرونة التشغيل
لا تنفصل هذه الخطوة عن الحراك الاقتصادي الشامل الذي تشهده المملكة. إذ سجل قطاع طيران رجال الأعمال نمو مطرد مدفوع بثلاث ركائز أساسية:
- توسع التدفقات السياحية: خاصة مع المشاريع الكبرى والوجهات العالمية الجديدة.
- تطوير البنية التحتية: تحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية لخدمة الطيران الخاص.
- الطلب على السفر المباشر: تزايد حاجة الشركات والمستثمرين لرحلات مباشرة تربط بين مدن الخليج والوجهات الأوروبية.
مكاسب إستراتيجية ومرونة عالية
يمنح الترخيص الجديد شركة “إير إكس” ميزة تنافسية تتمثل في الاستقلالية التشغيلية؛ حيث لم تعد الشركة بحاجة للاعتماد على مشغلين من جهات خارجية. ما يرفع من مرونة الجدولة وسرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء.
ومع أسطول يمتد نشاطه عبر أوروبا والشرق الأوسط وقاعدة بشرية تضم أكثر من 400 متخصص. تسعى “إير إكس” لربط أسواق الخليج بالوجهات الأوروبية الرئيسة بكفاءة أكبر. تحت إشراف تنظيمي مباشر من الهيئة العامة للطيران المدني السعودي. ما يضمن أعلى مستويات الامتثال والجودة.
وأخيرًا، فإن دخول شركة “إير إكس” إلى السوق السعودية بصفة رسمية يرسخ الأساس القانوني لنشاط تأجير الطائرات في قطاع الأعمال المتطور بالمملكة. إنها خطوة لا تعزز فقط من حضور الشركة الإقليمي؛ بل تساهم في إثراء التنافسية في سوق الطيران السعودي، بما يخدم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.